قررت محكمة القضاء الإداري، حجز دعوى إلغاء قرار النيابة العامة بحظر النشر في واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، للحكم بجلسة 22 فبراير المقبل .وذكرت الدعوى، أنه في يوم 1 مايو الماضي قامت قوات الشرطة باقتحام مقر نقابة الصحفيين وتفتيشها تنفيذا للأمر الصادر من نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة بالقليوبية، بإلقاء القبض على متهمين بالقضية رقم 4016 لسنة 2016 قسم ثان شبرا الخيمة.وأكدت الدعوى أن نص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين نص علي " عدم تفتيش مقار نقابة الصحفيين ، ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين ، أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وعدم تواجد عضو النيابة العامة بنفسه أثناء إجراءات التفتيش والقبض على المتهمين داخل نقابة الصحفيين كان السبب الرئيسى فى اشتعال أزمة كبيرة بين جموع الصحفيين .وأضافت الدعوى، أن قرار حظر النشر فى حد ذاته يعد اعتداء على حرية حق المواطنين ووسائل الإعلام فى الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة.