رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين بقوة انتهاكات حقوق الروهينجيا وغيرها من الجماعات الأخرى في ميانمار.يأتي هذا القرار بعد التقرير الصادر في 22 أكتوبر 2019 عن بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التي أوفدتها الأمم المتحدة إلى ميانمار، الذي أعلن أن ميانمار أخفقت في الوفاء بالتزاماتها، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، في منع وإجراء تحقيق في أعمال الإبادة الجماعية، وسن تشريعات فاعلة لتجريم هذه الأعمال ومعاقبة مرتكبيها.وكانت جامبيا، بصفتها رئيس اللجنة الوزارية المخصصة المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا، قد رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد ميانمار لانتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.وجددت منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على دعوتها المجتمع الدولي لتقديم الدعم للجهود القانونية من أجل تحقيق العدالة والمساءلة لمصلحة شعب الروهينجيا, ولمضاعفة جميع الجهود الدبلوماسية والسياسية لإنهاء العنف والاضطهاد اللذين تتعرض لهما جماعة الروهينجيا.