انخفضت طلبيات توريد السلع المعمرة الأمريكية في أيلول (سبتمبر) باستثناء قطاع معدات النقل في مؤشر محتمل على أن الشركات تكبح الاستثمارات بسبب الغموض بشأن الإنفاق الحكومي. وبحسب رويترز، أظهرت بيانات لوزارة التجارة أمس، أن زيادة طلبيات الطائرات المتقلبة كانت العامل الرئيس الذي دفع الطلبيات الإجمالية للارتفاع بنسبة 3.7 في المائة متجاوزة التوقعات في أيلول (سبتمبر)، وباستثناء معدات النقل تراجعت الطلبيات الجديدة 0.1 في المائة في ذات الشهر. وأظهرت البيانات أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية غير العسكرية عدا الطائرات وهي مؤشر على خطط إنفاق الشركات انخفضت 0.1 في المائة. وتشير البيانات إلى أن الشركات ربما قلصت خطط الاستثمار بعدما هددت الأزمة السياسية في واشنطن بتخلف الحكومة عن سداد التزاماتها، لكن ذلك ربما يكون أيضا نتيجة للشكوك الأوسع بشأن قوة الاقتصاد. في ذات السياق، أظهر مسح نشر أمس انخفاض معنويات المستهلكين الأمريكيين في تشرين الأول (أكتوبر) لأدنى مستوى منذ نهاية العام الماضي وسط قلق من تضرر النمو بسبب أزمة الكونجرس وما نتج عنها من إغلاق أنشطة للحكومة الأمريكية. وأظهرت القراءة النهائية في المسح الذي أجري بالتعاون بين تومسون رويترز وجامعة ميشيجان، انخفاض المؤشر العام لثقة المستهلكين إلى 73.2 في تشرين الأول (أكتوبر)، من 77.5 في أيلول (سبتمبر) مسجلا القراءة الأدنى منذ كانون الأول (ديسمبر)، وكان محللون قد توقعوا انخفاض المؤشر إلى 75 في المائة، وكانت القراءة الأولية للمؤشر في تشرين الأول (أكتوبر) 75.2 في المائة. وتوقفت أنشطة حكومية أمريكية في النصف الأول من الشهر الجاري ولمدة 16 يوما، وكادت واشنطن تتخلف عن سداد ديونها، ورغم أنه جرى التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة لتفادي ذلك من خلال رفع سقف الاقتراض حتى مطلع العام المقبل، فقد حذرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة بسبب المخاطر السياسية. يأتى هذا، فيما تراجع أيضا مؤشر توقعات المستهلكين إلى 62.5 وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ومؤشر الأوضاع الراهنة إلى 89.9 وهو الأدنى أيضا منذ نيسان (أبريل). على صعيد آخر، قرر حكام كاليفورنيا ونيويورك وست ولايات أمريكية أخرى تسيير 3.3 مليون سيارة لا تصدر عنها أي انبعاثات ملوثة للبيئة خلال 12 عاماً، وهو ما يقولون إنه سيساعد البيئة ويدعم الاقتصاد. وأفاد اتفاق أعلن عنه أمس، أن الولايات ستبدأ توحيد قواعد إنتاج السيارات لتسهيل إنتاج سيارات كهربائية ومحطات تزويد بالكهرباء، وستدرس تقديم حوافز مالية لتشجيع انتشار السيارات غير الملوثة للبيئة. وستدرس الولايات كذلك طرح أسعار مواتية للكهرباء لنظم الشحن المنزلي وشراء سيارات كهربائية لاستخدامات حكومة الولاية وتطوير معايير موحدة لإشارات المرور وشبكات الشحن. وتشمل السيارات التي لا تصدر عنها أي انبعاثات ملوثة السيارات التي تعمل بالبطارية الكهربائية والسيارات الهجين والسيارات الكهربائية التي تعمل بوقود الهيدروجين. ويوجد الآن نحو 165 ألف سيارة في شوارع الولايات المتحدة منها 50 ألف سيارة في كاليفورنيا التي تطلب قوانينها من منتجي السيارات إنتاج نسبة معينة من السيارات غير الملوثة، أو شراء نقاط دين من مصانع أنتجت نسباً أكبر من المطلوبة من هذه السيارات. ويعتقد حكام الولايات الموقعة على الاتفاقية والتى تضم ولايات: كونيتيكت، وماريلاند، وماساشوسيتس، وأوريجون، ورود ايلند، وفيرمونت، أن انتشار السيارات الكهربائية سيوفر للسائقين في تكاليف الوقود بمرور الوقت، لأن تكلفة الكهرباء أقل بنحو الثلثين من تكلفة البنزين للميل الواحد، وأنه بحلول 2025 سيوفر سائق السيارة الكهربائية نحو ستة آلاف دولار من تكلفة الوقود خلال عمر سيارته.