بسبب ضرب أستاذ حتى الموت، قضت محكمة سودانية بإعدام 27 رجل أمن، في وقت لا يزال فيه صلاح قوش، المدير السابق بجهاز الأمن، مطلوبا للسلطات القضائية في بلاده. متظاهرون يحملون صور الأستاذ أحمد الخير حكمت محكمة سوادنية اليوم الاثنين (30 ديسمبر/كانون الأول 2019) بالإعدام شنقاً بحق 27 من أعضاء جهاز المخابرات العامة بعد إدانتهم بالتسبب في قتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير. وقال القاضي الصادق عبد الرحمن: "وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، وتقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقاً حتى الموت"، مضيفاً:: "اتفق المتهمون واشتركوا في ضرب المجني عليه.. وقد تسبّب الأذى والضرب في وفاته". ويتعلّق الأمر بأستاذ اسمه أحمد الخير عوض الكريم، اعتقله جهاز الأمن والمخابرات الذي تغيّر اسمه إلى جهاز المخابرات العامة، في بلدة خشم القربه بولاية كسلا في شرق البلاد. وقد تمّ اعتقاله في 31 يناير/كانون الأول 2019 خلال وجوده في الشارع بعد انتهاء مظاهرة، ووُجهت له تهمة المشاركة في تنظيم المظاهرات. وعقد القضاء السوداني عدة جلسات للنظر في مجموعة من القضايا التي تخصّ الجهاز الأمني في فترة الرئيس المعزول عمر البشير، الذي أطيح به من لدن الجيش، بعد احتجاجات عارمة دامت لعدة أشهر. وقد طالبت النيابة العامة من مدير جهاز الأمن والمخابرات، صلاح قوش، واسمه الحقيقي صلاح عبد الله محمد صالح، إبان حكم عمر البشير المعروف بصلاح قوش، بتسليم نفسه الى القضاء بعد دعاوى قُدمت ضده بتهم الثراء غير المشروع. ولا يزال قوش خارج البلاد، وأعلنت النيابة العامة أنها بدأت إجراءات عبر الانتربول لإعادته إلى البلاد لأجل محاكمته، وقد سبق لواشنطن أن قرّرت حرمان قوش من دخول أراضيها بسبب "تورطه في أعمال تعذيب". إ. ع/ع.م (أ ف ب، رويترز)