قال النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، اليوم الاثنين، إن قطاع غزة بحاجة إلى ٢٨٠ مليون دولار لإعمار منازل دمرها الاحتلال الإسرائيلي في عدوان 2014 وما تبعها من اعتداءات متواصلة. وأضاف الخضري، في تصريح صحفي، إن إعمار هذه المنازل قضية إنسانية وأخلاقية وقانونية، لأن أصحابها من عائلات تضم نساء وأطفال ورجال في عداد المشردين ويعانون معاناة شديدة، جزء كبير منهم منذ العام 2014. وأوضح أن هؤلاء يعيشون معاناة صعبة ومركبة بسبب فقدان المأوى واستمرار الحصار والإغلاق، وهو ما يتطلب تحركاً فلسطينياً جدياً من الرئاسة والحكومة والفصائل الفلسطينية وكل مكونات الشعب الفلسطيني ومؤسساته الفاعلة. وقال: ” الكل الفلسطيني، وبحسب موقعه ومكانته، يجب أن يتحرك على كل المستويات ويحمل هذا الملف للمانحين لتبنيه ومباشرة التنفيذ، بما يسهم في تخفيف معاناة أصحاب المنازل المدمرة”. ودعا الخضري المانحين للإسراع في تسديد ما تعهدوا به خلال مؤتمر القاهرة 2014، إلى جانب تبني مشروعات إعمار جديدة لبناء المنازل التي هُدمت في اعتداءات لاحقة. وأكد الخضري على أن الإعمار ضرورة مُلحة وعاجلة لا تحتمل التأخير، مناشداً الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بضرورة الوقوف وقفة جادة وحقيقية مع أصحاب هذه المنازل، خاصة في ظل الوضع الإنساني والاقتصادي المأساوي في غزة. وذكر الخضري أن 2019 الأصعب اقتصاديا بسبب استمرار الحصار للعام الثالث عشر على التوالي، إضافة لما تذكره التقارير الدولية من استحالة الحياة في غزة خلال العام 2020 في حال لم يتم التدخل الفعلي لإنقاذ القطاع. وشكر الخضري الدول المانحة التي التزمت بالعمل لإعمار ما نسبته ٨٠٪ من إجمالي الأضرار التي أصابت المنازل نتيجة عدوان عام ٢٠١٤.