دعا عضو مجلس الشورى عساف أبوثنين خلال مناقشة المجلس اليوم (الاثنين) لتقرير وزارة العمل، إلى ضرورة الإسراع في وضع الحلول المناسبة للبطالة، داعياً إلى دراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية.فيما لفت أسامة الربيعة النظر إلى معاناة عدد من قطاعات العمل من برنامج «نطاقات»، خصوصا في قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة.وعلى ذات السياق، طالبت الدكتورة سامية بخاري الوزارة ببذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص من خلال التوطين لقطاعات أكبر، ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية، مشددة على ضرورة رفع الحد الأدنى من الرواتب.ورأى الدكتور فهد بن جمعة أهمية إعلان الوزارة تبني برنامج لتوطين الوظائف القيادية لتصل نسبة السعوديين فيها إلى 80% خلال السنوات الـ10 القادمة، وعزز رأيه الدكتور محمد الجرباء وحث على وضع إستراتيجية وطنية لتوطين الوظائف القيادية، ويتطلب ذلك النص عليها في نظام العمل أو في اللوائح التنفيذية.وفي ذات الجلسة، أشار الدكتور محمد آل عباس إلى أن من الحلول لمواجهة البطالة تقليل الفجوة في الرواتب في سوق العمل، ودعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والتوزيع الأمثل للموارد، فيما ثمن الدكتور غازي بن زقر جهود وزارة العمل للانتقال بالمنظومة الاجتماعية بالمملكة من الرعوية إلى الاستدامة، مؤكداً أهمية الحوكمة الإجرائية لمراقبة ودعم سوق العمل، داعياً إلى إيجاد مزيد من قنوات التحاور والتفاعل بين الوزارة وأصحاب العمل والعاملين.وطالب الدكتور ناصر الموسى بإجراء دراسة شاملة لتقييم قطاع التنمية الاجتماعية وقياس الأثر من ضم قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في جهة واحدة، فيما دعا الدكتور هاني خاشقجي إلى دراسة الأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم تقيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنظمة وسياسات وزارة العمل وقراراتها.في المقابل، أثنى العضو عبدالله السعدون على أداء الوزارة وجهودها الكبيرة في تحقيق الرؤية، مشيرا إلى أنها هي من يجب أن تقود جهود وزارات التجارة والاقتصاد والتعليم في مكافحة البطالة والحد منها.كما أشادت الدكتورة منى آل مشيط بدور وزارة العمل في قصر بعض الأعمال على السعوديين ما أتاح الفرصة للشباب والشابات للانخراط في سوق العمل، مشيرة إلى معاناة الأسر من مكاتب استقدام العمالة المنزلية والتي تتمثل في ارتفاع التكلفة المالية وطول مدة انتظار وصول العامل أو العاملة.وشدد الأمير الدكتور خالد آل سعود على أهمية تحفيز الشباب السعودي على العمل في مجال تجارة التجزئة، مؤكداً أن تجارة التجزئة تعد بوابة لريادة الأعمال للذكور والإناث. أما عطا السبيتي فتساءل عن جهود وزارة العمل في مجال مكافحة التسول، داعياً إلى إيجاد المزيد من البرامج التي تؤهل السعوديين للعمل في القطاع الخاص. وحث الدكتور عبدالله العتيبي وزارة العمل على تصنيف مرض «الزهايمر» واعتبار المصابين به من المستحقين لخدماتها. دعا عضو مجلس الشورى عساف أبوثنين خلال مناقشة المجلس اليوم (الاثنين) لتقرير وزارة العمل، إلى ضرورة الإسراع في وضع الحلول المناسبة للبطالة، داعياً إلى دراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية. فيما لفت أسامة الربيعة النظر إلى معاناة عدد من قطاعات العمل من برنامج «نطاقات»، خصوصا في قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة. وعلى ذات السياق، طالبت الدكتورة سامية بخاري الوزارة ببذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص من خلال التوطين لقطاعات أكبر، ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية، مشددة على ضرورة رفع الحد الأدنى من الرواتب. ورأى الدكتور فهد بن جمعة أهمية إعلان الوزارة تبني برنامج لتوطين الوظائف القيادية لتصل نسبة السعوديين فيها إلى 80% خلال السنوات الـ10 القادمة، وعزز رأيه الدكتور محمد الجرباء وحث على وضع إستراتيجية وطنية لتوطين الوظائف القيادية، ويتطلب ذلك النص عليها في نظام العمل أو في اللوائح التنفيذية. وفي ذات الجلسة، أشار الدكتور محمد آل عباس إلى أن من الحلول لمواجهة البطالة تقليل الفجوة في الرواتب في سوق العمل، ودعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والتوزيع الأمثل للموارد، فيما ثمن الدكتور غازي بن زقر جهود وزارة العمل للانتقال بالمنظومة الاجتماعية بالمملكة من الرعوية إلى الاستدامة، مؤكداً أهمية الحوكمة الإجرائية لمراقبة ودعم سوق العمل، داعياً إلى إيجاد مزيد من قنوات التحاور والتفاعل بين الوزارة وأصحاب العمل والعاملين. وطالب الدكتور ناصر الموسى بإجراء دراسة شاملة لتقييم قطاع التنمية الاجتماعية وقياس الأثر من ضم قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في جهة واحدة، فيما دعا الدكتور هاني خاشقجي إلى دراسة الأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم تقيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنظمة وسياسات وزارة العمل وقراراتها. في المقابل، أثنى العضو عبدالله السعدون على أداء الوزارة وجهودها الكبيرة في تحقيق الرؤية، مشيرا إلى أنها هي من يجب أن تقود جهود وزارات التجارة والاقتصاد والتعليم في مكافحة البطالة والحد منها. كما أشادت الدكتورة منى آل مشيط بدور وزارة العمل في قصر بعض الأعمال على السعوديين ما أتاح الفرصة للشباب والشابات للانخراط في سوق العمل، مشيرة إلى معاناة الأسر من مكاتب استقدام العمالة المنزلية والتي تتمثل في ارتفاع التكلفة المالية وطول مدة انتظار وصول العامل أو العاملة. وشدد الأمير الدكتور خالد آل سعود على أهمية تحفيز الشباب السعودي على العمل في مجال تجارة التجزئة، مؤكداً أن تجارة التجزئة تعد بوابة لريادة الأعمال للذكور والإناث. أما عطا السبيتي فتساءل عن جهود وزارة العمل في مجال مكافحة التسول، داعياً إلى إيجاد المزيد من البرامج التي تؤهل السعوديين للعمل في القطاع الخاص. وحث الدكتور عبدالله العتيبي وزارة العمل على تصنيف مرض «الزهايمر» واعتبار المصابين به من المستحقين لخدماتها.