قالت مروة منصور، المتحدث الرسمي لملتقى بيوت مصر: "إن قانون الأحوال الشخصية لم يعد يحتمل التأجيل أو التأخير أكثر من ذلك، خاصة مع انتهاء المهلة التى منحها البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال للحكومة؛ لتقديم مشروع قانونها للأحوال الشخصية". وأشارت في بيان لها، إلى ضرورة أن يبدأ البرلمان في مناقشة مشروعات قوانين النواب، خاصة أنه يوجد أكثر من 6 مشروعات قوانين، مقدمة من النواب في هذا الصدد؛ منها مشروعين قانونيين كاملين للنائب محمد فؤاد، والنائبة عبلة الهوارى، إلى جانب 4 تعديلات مقدمة من النائب سمير رشاد أبو طالب، والنائب جمال الشويخى، والنائبة هالة أبو السعد، والنائب عاطف مخاليف. وأكدت أنه على البرلمان طرح مشروعات قوانين النواب للحوار المجتمعى، خاصة وأن المهلة التي طلبها ممثل وزارة العدل لتقديم مشروع قانون الحكومة أثناء مناقشة البرلمان لقانون تغليظ عقوبة التخلف عن النفقات في أكتوبر الماضي قد انتهت، لذا ينبغى على الدكتور على عبد العال تنفيذ وعده لجموع المتضررين بأنه "في حال عدم تقديم الحكومة خلال شهرين لمشروع قانونها سيقوم البرلمان بمناقشة مشروعات قوانين النواب". وتابعت، أنه لم يعد يخفى على أحد جرائم القانون الحالى التى تسببت في التفكك الأسرى والمجتمعي وانهيار الأخلاق والفجر في الخصومة، واشتعال الصراعات بين أفراد الأسرة الواحدة واستخدام الأبناء وقود لهذه الصراعات، مما تسبب في وجود أطفال مرضى نفسيين نشأوا في صراعات نفسية سيتحمل المجتمع تبعاتها في القريب العاجل، وهو ما بدأت بشائره في تضاعف معدلات الطلاق خلال العقد الأخير، وهو ما ينذر بكارثة مجتمعة على المدى البعيد. وطالبت "منصور" الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، ببدء مناقشة مشروعات قوانين النواب للأحوال الشخصية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإنصافا وحمايةً للمجتمع المصري الذي طالما نادى على مدى السنوات الماضية بضرورة تغيير القانون الحالي، وإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية يعيد التوازن ويحقق العدل بين أفراد الأسرة الواحدة.