رفضت وزارة التجارة والصناعة طلب شركة إم نت للخدمات المصرفية وهي شركة مساهمة مقفلة، تجديد ترخيصها، وطلبت من المساهمين الرئيسيين اتخاذ اجراءاتهم نحو تصفية الشركة، كونها حلت بقوة قانون الشركات رقم 25 /2012. وتعتبر «إم نت للخدمات المصرفية» من الشركات التي شملها القرار رقم 432 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2012، المتعلق بإلغاء تراخيص بعض الشركات لعدم تقديمها لبياناتها المالية لسنوات عدة وعدم تجديد ترخيصها التجاري لأكثر من سنة. وطلبت «التجارة» من «إم نت» الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية خلال 15 يوما للقيام باجراءات التصفية، وفي حال لم تقم الشركة بذلك ستدعو الوزارة مساهميها لعقد جمعية عمومية، وما يتبع ذلك من إجراءات بنفقات سيتم تحميلها على عاتق الشركة. وأشارت «التجارة» في كتاب وجهته إلى ملاك «إم نت للخدمات المصرفية» الذين طلبوا من الوزارة الموافقة لهم على إعادة ترخيص الشركة، إلى ان شركتهم تأخرت في إصدار بياناتها المالية لسنوات عدة سابقة، حيث ان اخر ميزانية قدمتها الشركة كانت عن العام 2006، فضلا عن عدم تجديد ترخيصها لأكثر من سنة منذ انتهائه، ما أوجب تطبيق قرار إلغاء الترخيص التجاري نهائيا، ومن ثم تكون الشركة منحلة بقوة القانون وفقا للمادة 297 /7 ، وتدخل بذلك في دور التصفية، من ذات القانون، على ان يتبع في التصفية المواد من 310 إلى 326 من القانون ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. وتنص المادة 297 من قانون الشركات على أنه مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من انواع الشركات، تنحل الشركة في حال صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة 3 سنوات متتالية. وبينت «التجارة» في معرض ردها انه مضى على قرار إلغاء الترخيص التجاري لشركة إم نت للخدمات المصرفية المنشور في 2 سبتمبر 2012 أكثر من شهرين، ومن ثم فقد صار قرار الإلغاء حصينا عن الإلغاء. وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالتكليف انس الصالح كلف قطاع الشركات في «التجارة» في بداية الشهر الماضي بمراجعة الوضع القانوني لـ 235 شركة ذات كيانات مختلفة، ومن بينها «إم نت للخدمات المصرفية» كان قد ألغيت تراخيصها التجارية في نهاية 2012، لعدم تقديم بياناتها المالية أو لعدم تجديد البعض لتراخيصها التجارية أو بسبب المخالفتين معا، علما بان قبل توجيه الصالح في هذا الخصوص ظل وضع هذه الشركات عالقا خلال السنوات الماضية حيث لم تتخذ الوزارة بحقها اي اجراء رقابي إضافي نحو تصفيتها سوى صدور قرار إلغاء ترخيصها التجاري، حيث ظلت هذه الشركات تمارس أعمالها ان وجدت مع الاطراف ذات العلاقة باستثناء انها لم تراجع «التجارة» خلال هذه الفترة. ومن المتوقع ان تطلب «التجارة» من الشركات الـ 235 اتخاذ إجراءاتها نحو التصفية، باعتبار ان قرار الحل المتخذ بخصوصها بات نافذاً، اقله لمضي اكثر من 60 يوما على نشر قرار إلغاء تراخيصها التجارية في الجريدة الرسمية، ما يجعل من قرار إلغائها حصينا عن الإلغاء.