أكد قيادات البنوك وصناديق التمويل العربية، استعدادها لدعم وتمويل مشروعات الطاقة في مصر خلال الفترة القادمة، وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحين أن البنوك كان لها دور كبير في تمويل مشروعات الخطة العاجلة للكهرباء في 2015، والتى نجحت في القضاء على مشكلات وأزمات الكهرباء وتحقيق الاستقرار لهذا القطاع الحيوى.جاء ذلك في جلسة دور المؤسسات المالية في تعزيز القدرات التمويلية لقطاع الطاقة، والتى أدارها محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق، وشارك فيها الدكتور محمد صادقى المستشار الهندسى للصندوق الكويتى، وأحمد صالح الدير العام رئيس إدارة التمويل الهيكلى والقروض المشتركة قطاع ائتمان الشركات ببنك مصر، ومحمد شاكر أبو العز رئيس قطاع التمويل الهيكلى والقروض المشتركة ببنك القاهرة، والدكتور حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء.وفى البداية استعرض أحمد صالح تجربة بنك مصر في تمويل مشروعات الطاقة، مؤكدا أن بنك مصر كان له دورا رائدا في تمويل مشروعات الكهرباء والبترول، موضحا أن البنك تواجد في معظم العمليات التمويلية للمشروعات الضخمة التى نفذها القطاع سواء مشروعات الخطة العاجلة أو النقل والتوزيع أو المشروعات الأخرى والتى نفذتها شركة سيمنز.وأشار إلى أن بنك مصر شارك في قرضين في 2015 لتمويل مشروعات الخطة العاجلة، وكانوا أساس تمويل الخطة وساهموا في تحفيز وتغيير أداء قطاع الكهرباء، لافتا إلى أهمية المشروعات التى نفذتها سيمنز، وكان بها تمويل أجنبى بفترات سماح جيدة جدا، وقد كان لعنصر الوقت دور هام في التنفيذ السريع لمحطات الخطة العاجلة.ولفت "صالح" إلى أن بنك مصر لديه اهتمام كبير بتمويل المكون المحلى في مشروعات الطاقة، موضحا أنه في إطار مبادرة البنك المركزى لتمويل الصناعة والتى أطلقها مؤخرا بقيمة 100 مليار جنيه، سيركز بنك مصر على دعم أكبر للشركات المغذية لقطاع الكهرباء سواء في النقل أو التوزيع، وذلك بالتعاون مع البنوك المحلية التى تولى جميعها اهتمام كبير بتمويل مشروعات الطاقة، وتحقيق الاستقرار لهذا القطاع الذى بدأ يحقق نجاحات كبيرة.وأكد أن هناك أولوية للقطاعات التى لها أثر في تنمية ودعم الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن مشروع التصنيع المحلى لللألواح الشمسية يمثل فرصة جيدة لتعاون البنوك المحلية والعالمية في ترسيخ هذه الصناعة، لتكون بديلا عن المستورد، والعمل على تعميق التصنيع المحلى.تناول محمد شاكر ابو العز، رئيس قطاع التمويل الهيكلي والقروض المشاركة ببنك القاهرة، في كلمته التي لاقت استحسان المشاركين في الجلسة، الآليات التمويلية لقطاع الطاقة والقروض المشتركة، موضحا إن القطاع يعد الركيزة الأساسية وشريان التنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا النظر إلى أن البنوك تحرص دائمًا على دعم هذا القطاع باعتباره إحدى قاطرات التنمية.وقال "أبو العز"، إن البنوك تسعى دائمًا إلى توفير آليات تمويلية مختلفة تناسب الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية بشكل عام ومشروعات قطاعات الكهرباء والغاز والبترول بشكل خاص، مبررًا ذلك باعتبار تلك القطاعات مغذية وضرورية لتلبية متطلبات التنمية الشاملة.وقال الدكتور محمد صادقى، إن الصندوق الكويتى يعمل باستقلالية تامة وغير مرتبط بموازنة الدولة السنوية ويعمل في نحو 100 دولة، وبلغ حجم مساهماته في مشروعات البنية التحتية نحو 22 مليار دولار.وأضاف أن مساهماتنا في مصر تعتبر من أكبر المساهمات من بين دول العالم، ونركز في السنوات الأخيرة على مشروعات الطاقة، حيث ساهمنا في 12 مشروعا لتوليد الكهرباء تمتاز بالتقنيات المتقدمة.