أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، نجاح الوزارة في بيع نحو 15 طن ذهب وفضة بما يعادل 482 ألف أوقية، من منجم السكرى خلال عام 2019، وبلغ إجمالى قيمة مبيعاتها حوالي 650 مليون دولار.أضاف " الملا" عبر تقرير لحصاد الوزارة خلال العام الميلادي المنتهى، أن جملة قيمة الإتاوة المستحقة علي تلك المبيعات بلغت 3% بحوالى 19.5 مليون دولار.قال " الملا" إن الوزارة في مايو الماضي وقعت اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كم2، إذ تعد هذه الاتفاقية تتويجا لخطط العمل التى تنتهجها الوزارة فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار.وذكر أنه تم تقييم العروض المقدمة لمناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ مشروع لإنتاج حامض الفوسفوريك بطاقة مليون طن سنويًا بشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة وتكلفة حوالي مليار دولار وذلك بنظام تسليم مفتاح بالإضافة إلى التمويل، حيث تم تقييم العروض واختيار التحالف الفائز من الشركات الصينية وتوقيع عقد إنشاء المشروع معها. وأشار إلي أنه في أغسطس الماضي، صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.. ويهدف التعديل إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال الثروة المعدنية بمصر من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذه الموارد، وتوحيد القواعد الحاكمة فى هذا المجال الحيوى .كما منح هيئة الثروة المعدنية والجهات المختصة حق التفاوض مع المرخص لهم فيما يتعلق بتطبيق القيم الإيجارية والاتاوات عن ترخيص البحث والاستغلال بالإضافة الى حق اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات والبحث والاستغلال.أضاف " الملا" أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديل بعض الأحكام بقانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 فى شهر أغسطس الماضى، كان بمثابة دفعة قوية لجهود الوزارة فى العمل على تلافى كافة السلبيات التى تواجه المستثمرين فى النشاط التعدينى والمساعدة فى تعزيز الشفافية والحوكمة وفق إطار قانونى متوازن يضبط آليات العمل بالمناجم والمحاجر ويسهم فى تحفيز المستثمرين وتشجيعهم ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينية فى الوقت ذاته ، كما تم اعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لإصدارها.ذكر أنه من بين إنجازات الوزارة في ذلك الملف، إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته للمساهمة في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية والعمل على زيادة القيمة المضافة منها وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي . وتم إعداد الاستراتيجية وخارطة الطريق لتنفيذها ، من خلال 7 برامج رئيسية للانطلاق بقطاع التعدين وتشمل بالإضافة الى تنمية وتطوير الكوادر برامج لتطوير الأداء وزيادة الجاذبية الاستثمارية للنشاط التعدينى عبر تعديل التشريعات وتطوير نظام التراخيص ودراسة النظام المالى والحوكمة والتسويق للفرص والمشروعات.