أعلن النائب شعيب المويزري عن تقديمه اقتراحاً بقانون بشأن تمويل القروض للجهات المملوكة للدولة لتمويل مشروعاتها الاقتصادية.ونصت المادة الأولى من مواد الاقتراح بقانون على أن تتولى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم القروض اللازمة للمؤسسات الاقتصادية وشركات القطاع النفطي والشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأسمالها وذلك لتمويل مشروعاتها الاقتصادية، على ان يتم التمويل وفق الأسس والاطر التجارية وذلك وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لهما.وتضمنت أن يكون للقروض المقدمة من هاتين الجهتين أولوية متى كانت مطابقة للشروط المحددة للقرض، تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط في هذه الحالة.ونصت المادة الثانية من الاقتراح على أن تحدد بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.فيما طالبت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، و نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به من تاريخ نفاذه.