أكدت وزارة المالية اليمنية أن البنوك والمصارف التي تعاقدت لصرف رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة في عدد من القطاعات بالمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران اعتذرت عن عدم قدرتها على الاستمرار في الصرف عقب الإجراءات غير القانونية للميليشيات بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة.وحمّلت الوزارة في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من تسلّم رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة اليمنية في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار الميليشيا في نهب الإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي اليمني في عدن.وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب.وأكدت وزارة المالية اليمنية التزامها بصرف المرتبات في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية متى ما أزيلت العوائق التي افتعلتها هذه الميليشيات.