واشنطن - أ ف ب: رفض مجلس الشيوخ الامريكي أمس السبت مشروع اصلاح هدفه اصلاح عملية جمع وكالة الامن القومي لمعلومات استخباراتية في الولايات المتحدة، ما يشكل ضربة للرئيس باراك اوباما وغيره ممن يدعمون وقف اجراءات جمع السجلات الهاتفية للامريكيين. الى ذلك، رفض مجلس الشيوخ مشروعا آخر لتمديد "القانون الوطني" (باتريوت اكت) الذي ينتهي في الاول من يونيو، ما يعني ازدياد احتمالات انتهاء الاسس القانونية لبرنامج المراقبة الوطني. وكان مجلس النواب صوت في 13 مايو على الاجراء الاصلاحي ردا على الفضيحة التي اثارتها المعلومات التي كشفها ادوارد سنودن قبل سنتين. واقر الديمقراطيون والجمهوريون الحد من برنامج وكالة الامن القومي التي تجمع معطيات عن ملايين الامريكيين الذين لا علاقة لهم بالارهاب. لكن مجلس الشيوخ لم ينجح أمس في تمرير هذا الاجراء الذي كان يحتاج الى ثلاثة اصوات اضافية ليحصل على الستين صوتا اللازمة لاقراره. وبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع آخر ينص على ان تمدد لشهرين بعض بنود "القانون الوطني" (باتريوت اكت) الذي تم تبنيه بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وناقش اعضاء المجلس تمديدا لشهرين يسمح باعادة السماح بجمع المعطيات الهاتفية واجراءات اخرى. لكن هذا التشريع ايضا رفض لانه لم يحصل على الاصوات الستين المطلوبة. وتنتهي نهاية الشهر الحالي ثلاث بنود تتعلق بالشبكة الهاتفية والتنصت وملاحقة من يطلق عليهم "الذئاب المنفردة". وفي ظل عدم اجراء أي اصلاحات فضلا عن الاخطاء في عمليات الامن القومي، سعى اعضاء مجلس الشيوخ الى اعادة العمل بـ"القانون الوطني" الذي يدير عمليات استخبارية بهذا الشكل. الا انه رفضت عدة اقتراحات لتمديد القانون طرحها رئيس الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماك كونل، ما اثار فوضى داخل اروقة مجلس الشيوخ للتوصل الى حل خلال الليل قبل ان تبدأ اجازة المشرعين التي تستمر أسبوعا. وصرح ماك كونل ان مجلس الشيوخ قد يعقد جلسته ابكر بيوم واحد أي الاحد في الـ31 من ايار/مايو وذلك لتفادي اي اخطاء في عمليات الامن القومي الحساسة. وقال ماك كونل لزملائه "لم يعد لدينا سوى هذا الخيار" وذلك حوالى الساعة 1,30 صباحا (05,30 تغ) أي بعدما رفض المشرعون مشروع تمديد "القانون الوطني" لشهرين او حتى لفترات اقصر. وحذر البيت الأبيض أمس من ان عمليات استخبارية حيوية قد تتوقف في الاول من يونيو.