قال النائب أحمد السلوم نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية رئيس ‏اللجنة المالية بمجلس النواب البحريني، إن الجمعية البرلمانية الأسيوية ستدرج مناقشة ‏كتاب «النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال 20 عامًا» على هامش أعمال ‏الجمعية في الاجتماع القادم بالعاصمة المنامة، من خلال جلسة نقاش بحضور ما لا ‏يقل عن 30 دولة آسيوية للاستفادة من الخبرات التشريعية البحرينية في هذا الشأن.‏وأثنى النائب السلوم بشكل خاص على التشريعات الاقتصادية التي صدرت خلال ‏العقدين الأخيرين، وقال إن المشرّع البحريني كان واعيًا، ناضجًا ومتابعًا لكل ‏تطورات الأعمال التجارية والاقتصادية، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يزال مطلوبا بسبب ‏التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة، وما تتطلبه من تشريعات لمواكبة هذا ‏التغير. وقال إن الكتاب القيم يعد قيمة مضافة وسجلاً وطنيًا مهمًا، في الشأن ‏التشريعي.‏وأكد السلوم أن الكتاب البحثي المتخصص في مجاله عالج أبرز مراحل التطور ‏للمشروع الإصلاحي الشامل الذي قاده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ‏آل خليفة عاهل البلاد المفدى على مدار فترة امتدت طوال العقدين الماضيين، وتحديدًا ‏منذ العام 1999 وحتى العام 2019، عبر دراسة مختلف التشريعات القانونية التي ‏صدرت خلال تلك الفترة، واستهدفت بموادها وتعديلاتها تطوير المنظومة القانونية ‏للمملكة التي كانت أساسًا لازمًا للنهوض والارتقاء على سلم التحضر في شتى ‏المجالات‎.‎مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الكتاب الذي يعُد مرجعًا قانونيًا مهمًا للباحثين والدارسين ‏والمهتمين، وقد قدم له وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل ‏خليفة، الذي اعتبر أن من بين أهم المنجزات التي تحققت للمملكة في العقدين ‏الماضيين، وتبعث على مزيد من الفخر والاعتزاز والانتماء لهذه الأرض الطيبة، هو ‏ترسيخ مفهوم دولة المؤسسات واحترام سيادة القانون واستقلال القضاء، بجانب الحفاظ ‏على سيادة المملكة وحماية منجزات شعبها‎.‎