قررت السلطات السودانية، إرسال قوات كافية فورا من كافة مكونات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، للسيطرة على الأوضاع، في ولاية غرب دارفور (غرب السودان)، إثر اندلاع أعمال عنف فيها.وقال مجلس السيادة الانتقالي، في بيان مساء اليوم الاثنين، إن اجتماعا عُقد في القصر الجمهوري، مساء اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، ومشاركة عدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء، وحضور النائب العام تاج السر الحبر، وقيادات القوات المسلحة، والدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة.وأوضح البيان أن الاجتماع اتخذ عددا من القرارات بشأن الأحداث التي شهدتها ولاية غرب دارفور، منها قيام وفد رفيع المستوي بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، بزيارة مدينة الجنينة والوقوف على الأوضاع ميدانيا، ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان عدم تجدد النزاع، وتهيئة المناخ الملائم للسلام المجتمعي.كما قرر الاجتماع تعليق التفاوض مع مسار دارفور في جوبا، ليوم واحد، لإفساح المجال لمعالجة الأوضاع بالولاية، وتشكيل لجنة تحقيق قومية برئاسة النيابة العامة وتضم ممثلين من وزارة العدل، والقوات المسلحة، والدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة، للتحقيق في الأحداث وتحديد المسئولية وتقديم الجناة للمساءلة القانونية، كما وجه الاجتماع بإرسال طائرة لإجلاء الجرحى بهدف تأمين العلاج لهم في مستشفى بالخرطوم.وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، الناطق باسم المجلس محمد الفكي سليمان، في تصريح صحفي، أن الاجتماع بحث الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها عدد من أبناء الوطن بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، وخلفت عددا من الجرحى.وأوضح أن الأحداث بدأت بنزاع بين شخصين، ثم أخذت طابعا آخر نتيجة الاستقطاب الذي قامت به بعض مكونات المجتمع، لافتا إلى أنه تم اتخاذ عدد من القرارات تأكيدا لمسئولية الحكومة في بسط هيبة الدولة واستباب الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم داخل وخارج المدن وفي معسكرات النازحين.من جانبه، قال وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس إن الحكومة تُناشد المواطنين بولاية غرب دارفور، وفي أرجاء الوطن التعاون مع جهود الحكومة لتحقيق سلام عادل، ومستدام في أرجاء البلاد كأحد مطالب ثورة ديسمبر.