الشارقة: «الخليج» اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة في مركز الشارقة للتدريب والتطوير، مؤخراً، دبلوم «وكيل ضريبة القيمة المضافة»، الذي نفذته بالتعاون مع أكاديمية «بي دبليو سي» إحدى شركات الخدمات المهنية في المنطقة، في إطار جهودها لتطوير الكوادر الوظيفية العاملة في الغرفة، وعدد من المؤسسات الحكومية في الشارقة، وخريجي الجامعات الباحثين عن عمل في مجال التحصيل والامتثال الضريبي، وتأهيلهم بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من تنفيذ مهامهم الوظيفية باحترافية وجودة عالية وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة عالمياً.تخرج في الدبلوم الذي أقيم على مدار 7 أيام، 14 متدرباً من موظفي الغرفة، وشرطة الشارقة، وبلدية الشارقة، العاملين في تخصصات المحاسبة والإدارة المالية، بعد برنامج مهني تخصصي تضمن عدداً من المحاور، أهمها آلية صياغة تقييم أولي لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة على العمليات والحسابات، وكيفية حساب الضريبة على الشراء وبيع السلع، أو الخدمات، وطريقة استخدم ميزان المراجعة لتعويض النقص في ضريبة القيمة المضافة، وتقييم تأثيرها في مختلف القطاعات.وأكدت مريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم بالغرفة، أن الغرفة تولي أهمية خاصة للدورات والبرامج التدريبية المتخصصة، ومتابعة كل المستجدات التي تهم مجتمع الأعمال في الإمارة بهدف زيادة الوعي القانوني والمالي، واطلاع أصحاب الشركات والمعنيين بمختلف النواحي المرتبطة بأنظمة العمل، لاسيما حول ضريبة القيمة المضافة وآليات التعامل معها، بهدف تعزيز معرفة أعضائها والعاملين في المؤسسات الحكومية في الشارقة، حول الضريبة وتطبيقاتها المختلفة، وكيفية تأثيرها في بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن الدبلوم الذي تم تنفيذه سيسهم بشكل كبير في دعم المؤسسات على بناء قدرتها الضريبية من خلال تعريف موظفيها بتفاصيل تشريعات ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، وآلیة تطبیقها، وأهميتها، وتأثیرها الاقتصادي، بشكل يؤدي إلى تحقيق الخدمة المثلى للمتعاملين، ويحفظ الحقوق المالية لأصحاب العلاقة، وبما يعزز المنظومة المالية لحكومة الشارقة، لافتة إلى أهمية تطوير أداء العاملين في مجال التحصيل الضريبي باعتبارهم من العناصر الأساسية لنجاح النظام الضريبي الإماراتي، من خلال مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال لالتزاماتهم الضريبية.ولفتت الشامسي إلى أن ضريبة القيمة المضافة تأتي ضمن رؤية الدولة الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، والمحافظة على استدامته، عبر تنويع مصادر الدخل، وتحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وتوفير بيئة عمل شديدة التنافسية لمجتمع الأعمال، مؤكدة أن الإقبال المتميز على حضور الدبلوم والمشاركة فيه يعكس الاهتمام بالتعرف أكثر إلى القانون وآلياته.وسلط هليل ارديم، مساعد مدير أكاديمية «بي دبيليو سي»، الضوء على مهام الوكيل الضريبي التي تتمثل في التسجيل لدى سلطات ضريبة القيمة المضافة في الدولة، إضافة إلى تقديم الاستشارات والتوجيهات في مجال إيداع الإقرارات الدورية وحساب ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، كما تعرّف بمختلف الجوانب الخاصة بضريبة القيمة المضافة وأثرها في الاقتصاد والخطوات المتبعة لتقديم الإقرار الضريبي. وعبر المتدربون عن سعادتهم بهذه المشاركة من خلال ما اكتسبوه من معرفة عملية متعمقة في تشريعات ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، والفهم الواضح لمبادئها والفروق بين أنواع الضرائب المختلفة، كالقیمة المضافة، وضريبة المبیعات، والضريبة الانتقائیة، مؤكدين على دورهم كشريك أساسي في تسهيل مهمة الفحص ومساعدة الخاضعين في تنظيم وتخطيط كل أمورهم الضريبية بالشكل الذي يحقق الفائدة للدولة، والمجتمع ككل.