يعتزم بنك الشعب الصيني استخدام معدل الفائدة الأساسي على القروض كمعيار جديد لتسعير القروض الحالية ذات الفائدة المتغيرة، في خطوة من شأنها المساعدة على خفض تكاليف الاقتراض ودعم النمو الاقتصادي. وقال بنك الشعب الصيني «البنك المركزي» خلال بيان على موقعه الإلكتروني، الأحد، إنه بداية من 1 يناير/‏كانون الثاني سيتم منع المؤسسات المالية من توقيع عقود قروض ذات فائدة عائمة «متغيرة» بناء على المعيار السابق. وأوضح المركزي الصيني أن القروض ذات الفائدة المتغيرة باستثناء قروض المنازل للأفراد، والتي تم توقيعها قبل عام 2020 سيتم تسعيرها بما يتماشى مع معدل الفائدة الأساسي على القروض. وكشفت بكين في العام الحالي عن مجموعة من الإجراءات داعمة للنمو الاقتصادي الذي يعاني التباطؤ، بما في ذلك خفض الضرائب ومزيد من الإنفاق على البنية التحتية وتقليل كمية السيولة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك في احتياطياتها وكذلك معدلات الفائدة على الإقراض من أجل تعزيز الائتمان. وطبقاً لنظام الفائدة الجديد الذي تم الكشف عنه في أغسطس/‏آب الماضي، فإن معدل الفائدة الرئيسي على القروض يرتبط بتسهيلات الاقتراض متوسطة الأجل، وهو ما يمثل معدل الفائدة الرئيسي للسياسة في بنك الشعب الصيني.وكان البنك المركزي خفض معدل الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام في سبتمبر/‏أيلول الماضي إلى 4.20% ثم خفضه مجدداً إلى 4.15%. أما معدل الفائدة الأساسي على القروض لمدة 5 أعوام، فيقف عند مستوى 4.80%. كما قلص معدل الفائدة على تسهيلات الإقراض لمدة عام في نوفمبر/‏تشرين الثاني الماضي إلى 3.25%. وشهد اقتصاد الصين تباطؤاً إلى 6% في الربع الثالث من العام الحالي، وهي أدنى وتيرة نمو في 30 عاماً لكن من المتوقع أن يكون الأداء الاقتصادي في مجمل العام يتراوح بين 6 إلى 6.5%. وأشار البنك المركزي إلى أنه بداية من 1 مارس/‏آذار المقبل، فإن المؤسسات المالية ستتفاوض مع العملاء حول شروط تحويل معيار التسعير على قروضهم إلى معدل الفائدة الأساسي. وأضاف البنك أن حوالي 90% من القروض الجديدة يتم تقييمها بمعدل الفائدة الأساسي على القروض لكن القروض ذات الفائدة المتغيرة الحالية لا تزال مسعرة على أساس المعيار السابق للفائدة على الإقراض. وذكر المركزي الصيني أنه يجب إتمام عملية تحويل معيار التسعير قبل نهاية أغسطس/‏آب الماضي.