أقر مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، موازنة الدولة لعام 2020، بإيرادات إجمالية بلغت 567.3 مليار جنيه سوداني، ما يعادل نحو 12.2 مليار دولار.وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، في تصريحات صحافية، إن الحكومة تراجعت عن قرار رفع الدعم عن المحروقات في الموازنة، على أن يترك الأمر لمؤتمر اقتصادي يحدد لاحقاً. مشيراً إلى أن مصروفات الموازنة الجارية نحو 84.4 مليار جنيه، منوهاً إلى أن العجز يصل إلى نحو 16.1 مليار جنيه، وفي المصروفات الرأسمالية المتعلقة بالتنمية تم رصد مبالغ بـ58 مليار جنيه. وقال البدوي، إن الموازنة خصصت لاعتمادات الصحة 51 مليار جنيه، وخصصت للتعليم 60 مليار جنيه، مشيراً إلى ارتفاع الميزانية المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة إلى 74 مليار جنيه، وتخصيص 50 مليار جنيه لميزانية الدفاع. وقال إن موازنة 2020 تعتبر موازنة تبشر بالسلام والتركيز على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.وأكد البدوي أن قضية الدعم السلعي تعتبر مركزية، فيما يختص بمستقبل الاقتصاد السوداني، داعياً لمضاعفة المجهود من كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات لإنفاذ بنود الموازنة والمشروعات المختلفة المبشرة التي تشمل مشروعات كبيرة، مثل التعداد السكاني، والتعداد الزراعي بشقيه، وهيئة الاستثمار، وتنمية القطاع الخاص، وصولاً للنافذة الواحدة، والهوية الوطنية، والمفوضية القومية لدعم الدخل المباشر.وكانت الحكومة السودانية الانتقالية قد طرحت في مشروع الموازنة رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات، ولكن المقترح وجد رفضاً من أحزاب قوى «إعلان الحرية والتغيير» التي رأت تأجيله لحين انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس (آذار) المقبل، لتحديد الخيارات بشأن رفع الدعم عن السلع.وكشف وزير المالية السوداني عن استثمارات متوقعة، بعد التفاهم مع الصناديق العربية والمستثمرين من الدول الخليجية، متوقعاً لموازنة 2020 أن تسهم في تثبيت الاقتصاد السوداني، وخفض معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، والحماية المجتمعية، وزيادة بند المرتبات.