الدوحة - الراية:  سلّطت صحيفة الفايننشال تايمز الضوء عن تعامل الصحافة البريطانية مع المسلمين. ونقلت صحيفة الفايننشال تايمز في تقريرها عن مدير المعايير في الصحافة البريطانية، سير ألين موس، قوله: إن الصحافة لديها طريقة مُختلف عند التعامل مع قضايا المسلمين. وأكد المدير لمنظمة المعايير الصحافية المستقلة، الذي انتهت فترته أن المسلمين في الصحافة البريطانية هم “الموضوع الأصعب” الذي يواجه الرقيب الصحافي وأتحدّث عن نفسي ولدي شكوكي وهي أن الكتابة عن المسلمين تكون أحياناً مختلفة عن الطريقة التي تكتب الصحف فيها عن اليهود أو الكاثوليك”. وتأتي تصريحات موس بعد خمسة أعوام من العمل في المنظمة التي تخطط لنشر دليل إرشادات طوعي للصحافيين يتبعونه عندما يكتبون عن المسلمين والذين يشكّلون نسبة 5% من سكان بريطانيا العظمى، حسب أرقام المكتب الوطني للإحصائيات لعام 2017. وجاء قرار المنظمة بعد جلسة استماع للجنة مختارة في مجلس العموم العام الماضي عن إسلاموفوبيا والصحافة البريطانية المطبوعة واتهمت فيها المنظمة بأنها لا تعمل ما فيه الكفاية لمُعالجة الكتابات غير الدقيقة والمُحرّضة. وقالت رئيس حزب المُحافظين السابقة سيدة وارسي: إن “قصة صادمة عن المسلمين على الصفحة الأولى تزيد من مبيعات الصحيفة”. وأضافت وارسي التي تحدّثت أمام اللجنة “هذا ليس جديداً، فقد شاهدناه من قبل وبعض العناوين التي نراها اليوم ربما كتبت في الثلاثينيات من القرن الماضي. وأُنشئت منظمة المعايير الصحافية المستقلة ومختصرها “إيبسو” في عام 2014 بعد فضيحة التنصّت على المكالمات الهاتفية ودعوات لنظام معايير وتنظيمات مُتشدّدة. وتقوم بتنظيم عمل 1.000 صحيفة بريطانية، ولديها السلطة لإجبار أصحاب الصحف على تصحيح ما ورد في التقارير من أخطاء أو دفع غرامات لو تبيّن أن الصحيفة خرقت المعايير. وأصبح سير آلان أول رئيس للمنظمة في عام 2014 وقال إنه واجه مطالب “مُتكرّرة” لكي يضع تعاليم مُشدّدة على المُحرّرين فيما يتعلق بالتمييز وأنه يجب على الصحف “تجنّب الإشارات المتحيزة والتحقيرية” لشخص بناء على سلسلة من المعايير والتي تضم الدين. وقال “أعتقد أن إنتاج دليل هو الأفضل والمعقول للتقدم أماما”. وأضافت الصحيفة أن قاضياً سابقاً في محكمة الاستئناف أضاف لصلاحيات إيبسو إخبار “محرّر الصحيفة ما يكتبه” وكان قراراً غير مسبوق ويجب التعامل معه بطريقة متناسبة. إلا أن النقّاد لعمل المنظمة قالوا إن بإمكانها عمل المزيد. وأشار ستيف بارنيت، برفسور الإعلام بجامعة ويستمنستر والناشط في حملة “هاكدك أوف” إلى القصص التي نشرتها صحيفة “التايمز” العام الماضي عن “الطفلة المسيحية البيضاء” والتي وُضعت تحت عناية عائلة مُسلمة ووجدت إيبسو لاحقاً أنها خرقت المعايير في مجال الدقة. كان من الواجب أن تؤدي إلى تحقيق أوسع. وقال بارنيت “لو حدث هذا الخرق للمعايير في صناعة أخرى لوجدنا أن الإعلام كان شاجباً بشدة لإهمالها المعايير الحرفية”. ونقلت الصحيفة عن مقداد فيرسي من المجلس الإسلامي البريطاني أن التصحيح الذي تفرضه المنظمة على الصحف لا يحظى بنفس الاهتمام الذي حظي به المقال الأصلي المضلل. وقال: “إنه حافز على الكذب ثم التصحيح عندما يتم إمساكك”. قائلاً إن القصة المُضللة عن الطفلة المسيحية في عناية عائلة مسلمة لا تزال تقرأ على الإنترنت. ولكن موس سأل عن القانون المُتشدّد وطبيعة تنفيذه “هل لديك قانون يطلب منك أن يكون مذاقه وتوازنه وأدبه مثل بي بي سي. وما هي القوانين التي يجب أن تكون لديك لكي تطلب من الصحيفة أن لا تكون قبيحة؟”. وناقش موس أن القوانين المُتشدّدة حول ما يجب على الصحف أن تنشره أو لا تنشره قد يقود الصحافة إلى طريق الديكتاتورية “وهذا ثمن لا يستحق دفعه، ولكنك ستشعر بتعاسة لو كنت جزءاً من جماعة تتعرّض للتهديد”. وستكون أول مهمة لخليفة موس وهو إداوارد فولكس، وزير عدل سابق الدفاع عن الإرشادات حول الكتابة عن المسلمين. وتعاملت معها صحف مثل “تلغراف” بأنها خرق لحرية الصحافة. وقالت المنظمة إن مزاعم كهذه “لا أساس لها”. وفي مقال بالمجلة اليمينية “سبكتاتور” زعم أن إيبسو تقوم “بتصحيح” المقالات، ردّت المنظمة قائلة: إن “مقالات الرأي لها الحق بأن تتحزّب لمن تشاء لكن الصدمة والاتهام يجب أن يكون دقيقاً”. وناقش بعض النقّاد أن المنظمة التي تقوم بتنظيم وتغريم الصحافيين لخرقهم قواعد النشر هي نفسها تخرق التنظيمات، مُشيرة إلى أنها تدفع 150.000 جنيه استرليني لرئيس غير مُتفرّغ في العام. لكن موس قال إن المنظمة لم تفرض غرامة لأننا لم نعثر على صحيفة لديها فشل منظم بالالتزام بالمعايير بل صحيفة نشرت عدداً من المقالات المُضللة ولكنه لم يكشف اسمها. وقد تحسّنت تغطيتها بعدما تحدّثت معها “إيبسو”. وتساءل بارنيت عما تقصده المنظمة خرقاً منظماً، مُشيراً إلى أن الأكاذيب التي نشرت عام 2016 أثناء حملة الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي هي حالة تامة تدعو للتحقيق، مشيراً إلى عنوان الصفحة الأولى من صحيفة “ذا صن” “الملكة تدعم البريكسيت” وهو ما دفع العائلة المالكة لتقديم شكوى إلى إيبسو. واعترف موس بأن الحقائق الكاذبة التي تنتشر في الإعلام قد تتسرّب إلى الصحف ما يصعب اعتبارها أكاذيب. وقال: إن “طبيعة الإعلام هي أنه متحيّز لحزب يُفضّله ولن ينتقده” و”هذا هو الثمن الذي يجب دفعه لحرية الإعلام”.