فيما يؤكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب ناصر القصير ان اعادة النظر بتوجيه الدعم الحكومي لاسعار السلع هو مقترح نيابي قدم من قبل مجلس النواب لما فيه مصلحة البحريني في ظل انفاق يصل الى نحو 57 مليون دينار سنوياً على دعم اللحوم والدواجن والطحين فيما المستفيد من هذا الدعم في الدرجة الاولى القطاع التجاري الفنادق والمطاعم والاجانب. وقال القصير قبل صدور القرار كان هناك مقترح نيابي حول اهممية اعادة النظر باوجه الدعم لانه يصب بمصلحة الشعب، اليوم الحكومة تنفق اكثر من 57 مليون دينار سنوياً على الدعم الموجه لاسعار اللحوم والدواجن والطحين، فيما المستفيد من هذا الدعم الفنادق والمطاعم والاجانب والسياح، لذلك هناك شركات تقوم بشراء اللحوم المدعومة بسعر دينار للكيلو غرام الواحد وتبيعه في محلاتها سوبرماركت بدينار وسبعمائة فلس، لذلك كان السيناريو ان يتم تنظيم توجيه الدعم للمواطن بشكل اساسي. واضاف ما احدث صدمة بالنسبة للنواب هو التصريح الذي صدر من الحكومة حول اقتصار توجيه الدعم على 14 الف اسرة، وهذا الرقم لم يكن واقعياً، لكن في نفس الوقت نحن ندرك ان وضع آليه تنظم الحصول على الدعم لن يكون امراً سهلاً اذا اخذنا في الاعتبار اننا نتحدث عن دعم استمر دون تنظيم لاكثر من 30 عاماً. ويشير النائب القصير الى ان دولة الكويت لديها تجربة متقدمة بتنظيم اوجه الدعم على السلع منذ سنوات طويلة، اذ يوجد بطاقة يتم استخدامها للحصول على السلع بسعر مدعوم في الجمعيات الاستهلاكية. يقول القصيرلابد من وجود اليه تنظيمة واقعية تنظم الاستفادة من الدعم على الاسعار وتتفادى حدوث أي استغلال سيئ للدعم المقدم من قبل الحكومة على اسعار السلع. ويضيف بلا شك هذا العام نواجه تحديات حيال اقرار الميزانية العامة في ظل معطيات اقتصادية مختلفة، لكننا في حالة حوار دائم مع الحكومة حول هذه المسائل. وفيما اذا كان هذا القرار قد يشكل انطلاقة نحو اعادة النظر باوجه الدعم على سلع اخرى ومنها مشتقات النفط؟ يقول النائب القصيرلا اعتقد ذلك، لقد كان الحديث يتركز على اللحوم والدواجن والطحين، وتنظيم دعم اسعار هذه السلع لن يؤثر على المواطن، ثم لا ننسى ان الدعم اصلا كان يقتصر على اللحوم الاسترالية، وهذا لا يعني ان جميع البحرينيين يقبلون على شراء هذه الفئة من اللحوم، وبالتالي اعادة النظر بتوجيه الدعم لهذه اللحوم لن يؤثر على خيارات الناس بشكل عام، لاننا نتحدث عن عدة فئات من اللحوم متوفرة في الاسواق ومن بينها فئة تحظى بالدعم، وهناك نسبة من السكان يقبلون عليها ونسبة اخرى لا تقبل على شرائها.