يدخل قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة حيز التطبيق اعتبارًا من يوم غد الأربعاء ووفقًا للقرار يمكن لمن تنطبق عليهم الضوابط التقدم إلى الأمانات والبلديات التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية على مدار الساعة. وكان مجلس الوزراء قد أقر في يوليو الماضي السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية ، وأعطى القرار الوزير صلاحيات تحديد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل المالي، بحسب ما تفتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة. وحددت الوزارة الأنشطة المستثناة من المقابل وهي: محطات الوقود خارج النطاق العمراني، ومحطات الوقود التي لا تقدم خدمات عدا تعبئة الوقود فقط، والصيدليات، والأنشطة الطبية، والاستراحات، وقصور الأفراح، والأنشطة التعليمية، والفنادق والشقق الفندقية. وأكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث أن القرار يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية ، وسوف يكون له مردود على قطاعات عدة أخرى غير قطاع التجزئة ، ولاسيما القطاعين التجاري والعقاري بالإضافة إلى قطاع الخدمات ومساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم. كما يسهم القرار في رفع جودة الحياة في المدن وتحسين مستوى التنافسية ورفع القيمة الإجمالية المضافة للدخل وتوفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة وزيادة الفرص الوظيفية للمواطن وتخفيف الازدحام في أوقات الذروة من خلال توفير وقت أطول، وتحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة الأرباح في العمل في الساعات الإضافية، والذي ينعكس على نمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات أجنبية. وأيضاً سيساهم في رفع القيمة الإجمالية المضافة لاقتصاد المملكة وينشط الدورة الاقتصادية ويساعد في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة عدد المنشآت الجديدة ، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي بما يقارب 100 مليار سنوياً بسبب تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين في أوقات مختلفة ويساهم في خفض معدلات التضخم. وأضاف أن السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سينعكس إيجابا على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه، كما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الكلي من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات ، والإسهام في خلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي. وبحسب بعض الدراسات والإحصائيات فإن القرار سيسهم في خلق ما يقارب 30 ألف وظيفة بدوام جزئي ، وسيساهم في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 14 % إلى 16 %، وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح من 5 % إلى 6 %، بالإضافة إلى زيادة من حجم إجمالي أعمال المطاعم بنحو 11 % وبما يعادل 68 مليار ريال سنوياً ، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9 % بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي ليصل إلى 100 مليار ريال سنوياً.