صرح النائب ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس مشروعا بقانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (مصاغ بناء على اقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» من مجلس النواب)، والذي يقتضي أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للموظفين وأصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام هذا القانون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وأشار إلى أن اللجنة اطلعت على الملخص التنفيذي للتقرير، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلى جانب مناقشة مشروع بقانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والخاص المصاغ بناء على اقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» من مجلس النواب وقررت طلب لقاء الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي السيدة إيمان المرباطي، وذلك للتشاور معها والاستئناس بآراء الهيئة لتحقيق المزيد من التقارب في جهات النظر. وأوضح الصالح أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن منح إعانة مولود لكل رب أسرة بحريني، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، بجانب الدراسة القانونية حول الموضوع، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى هيئة المكتب تمهيدًا لإدراجه على جداول أعمال جلسات النواب القادمة.