أنقرة - الوكالات: ذكرت أربعة مصادر تركية أمس الاثنين أن تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا في إطار دعمها العسكري المزمع لحكومة طرابلس التي تحوطها المشكلات, وأضاف مصدر أن أنقرة تميل إلى الفكرة. وأبلغت المصادر رويترز شريطة عدم الكشف عن هويتها أن أنقرة لم ترسل بعد مقاتلين سوريين في إطار النشر المزمع. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوجان قد قال الأسبوع الماضي إن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بعدما طلب رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فائز السراج الدعم. وتتصدى الحكومة لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر. وقال مسؤول تركي كبير: «تركيا لا ترسل حاليا (مقاتلين من المعارضة السورية) إلى ليبيا. لكن يجري حاليا إعداد تقييم وتنعقد اجتماعات في هذا الصدد وتوجد رغبة نحو المضي قدما في هذا الاتجاه». وأضاف المسؤول: «لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد الأفراد الذين سيتم إرسالهم إلى هناك». وتحدث مسؤولان تركيان كبيران وآخران أمنيان لرويترز. ولم يتضح بعد ما إذا كانت تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين في إطار النشر الأول للقوات. وفي وقت سابق من يوم أمس أحالت الرئاسة التركية إلى البرلمان مذكرة تتيح لأنقرة نشر عسكريين في ليبيا. وإرسال هذه المذكرة التي وقعها أردوجان إلى البرلمان هي الخطوة الأولى التي تسبق عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب يوم الخميس لمناقشتها، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية. ويأتي ذلك في أعقاب اتفاق تعاون عسكري وأمني توصل إليه أردوجان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج أواخر نوفمبر. ويسمح هذا الاتفاق للطرفين بأن يتبادلا إرسال عسكريين أو عناصر من الشرطة من أجل مهمات تدريب وتأهيل. وأكد متحدث باسم أردوجان يوم الجمعة أن حكومة الوفاق طلبت مساعدة عسكرية من تركيا. وعلى الحكومة التركية الحصول على موافقة البرلمان على مذكرة ترسلها لتتمكن من نشر قوات في ليبيا، على غرار ما فعلت خلال السنوات الماضية لإرسال عسكريين إلى سوريا والعراق. وهذا هو فحوى المذكرة التي رفعت أمس إلى البرلمان. ويخشى أن يؤدي نشر عسكريين أتراك في ليبيا إلى تصعيد النزاع الذي تدخلت فيه قوى إقليمية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. في غضون ذلك، بحث الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبدالفتاح السيسي في اتصال هاتفي أمس «أخطار تصعيد عسكري» في ليبيا، داعيين «مجمل الفاعلين الدوليين والليبيين إلى أكبر قدر من ضبط النفس»، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.