كشفت صحيفة الغارديان اللندنية عن بحث مسؤولي بنك إنجلترا سراً الصدمات المالية التي من الممكن أن تضرب بريطانيا إذا جاءت نتيجة التصويت المقترح في الاستفتاء المقبل لصالح مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي. وكشف البنك عن الخطة عندما مرر أمس الأول بريداً إلكترونياً يحوي تفاصيل المشروع عن طريق الخطأ مباشرة للصحيفة، بما في ذلك عزم البنك على تفادي أية استفسارات حول عمله. وفقاً للبريد الإلكتروني السري فإنه يجب عدم اطلاع الصحافة ومعظم الموظفين في شارع (ثيردنيدل) حول ما يجري من عمل والذي أطلق عليه اسم حركي هو بروجيكت بوكيند أو مشروع المسند. وتوضح الرسالة أنه في حال سؤال أي شخص عن المشروع فإنه يجب على فريق العمل إنكار وجود علاقة للتحقيق الجاري مع الاستفتاء مكتفياً بالقول إن الموظفين يشاركون في دراسة مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية الأوروبية التي تهم البنك نوعاً ما. ومن المرجح أن يحرج الكشف عن الخطة مارك كارني محافظ بنك إنجلترا الذي يقود عمليات إصلاح البنك المركزي ووعد بمزيد من الشفافية حول عملية صنع القرار في داخله. ومن المرجح أن يسأل النواب الآن ما إذا كان البنك يعتزم إبلاغ البرلمان حول المراجعة الشاملة لآفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تجريها المؤسسة التي تضطلع بدور المنظم المالي الرئيسي في المملكة المتحدة، ومن المحتمل ان يتعرض كارني لضغوط داخل البنك للكشف عما إذا كانت هناك مشاريع سرية أخرى جارية أيضاً. ومن المرجح ان يكون المسؤولون أبقوا على المشروع طي الكتمان لتجنب الدخول في مناقشات مشحونة حول استفتاء الاتحاد الأوروبي الذي قفز إلى صدارة جدول الأعمال السياسية منذ ضمان المحافظين الحصول على أغلبية مطلقة في الانتخابات الأخيرة، وحذر العديد من كبار رجال الأعمال والنشطاء المناصرين للبقاء في الاتحاد الأوروبي من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الذي يصطلح عليه ب بريكست سيضرب الصادرات البريطانية ويضر بمكانة لندن العالمية. ويمكن أن يثبت التقرير كونه مهيجاً نوعاً ما ولكن من دون إطلاع الجمهور حول المشروع البحثي للبنك فلن يكون البرلمان أو الجمهور العام قادرين على المطالبة بنشره. ويشير البريد الإلكتروني إلى أن مجموعة صغيرة من كبار الموظفين في البنك المركزي يدرسون تأثير خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بقيادة السير جون كونليف الذي كان نائباً لمدير الاستقرار المالي الذي يتولى مسؤولية مراقبة مخاطر حدوث انهيار آخر في السوق. كما أن كونليف هو عضو في مجلس إدارة الهيئة التنظيمية التحوطية سيتي. ويشارك جيمس تالبوت، رئيس التقييم النقدي وقسم الاستراتيجية في البنك في مشروع بروجيكت بوكيند استناداً إلى عمله السابق في قسم السياسة الاقتصادية الأوروبية. وكتبت رسالة البريد الإلكتروني الموجهة من السكرتير الخاص لكونليف إلى أربعة من كبار المديرين التنفيذيين في البنك يوم 21 مايو/أيار وأرسلت نسخة منها عن طريق الخطأ إلى محرر الغارديان من قبل جيرمي هاريسون، مسؤول الصحافة في البنك. وتقول الرسالة: يقضي اقتراح جون الذي كان قد طلب مني إبلاغكم به، بأن لا يتم إرسال أي بريد إلكتروني لفريق جيمس أو على نطاق أوسع من ذلك في البنك حول المشروع، وتمضي للقول: يمكن لجيمس القول إن الفريق الذي يعمل معه يشتغل على مشروع قصير الأمد حول الاقتصاد الأوروبي في القسم الدولي الذي يستمر لبضعة أشهر، وسيكون هذا العمل معمقاً حول مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية الأوروبية، ولا يجب عليه أن يفصح عن أمر زيادة على ذلك. وتشير الرسالة إلى أن تالبوت كان يعتزم إبلاغ الموظفين بها اول من امس. وتمضي الرسالة إلى اقتراح أن الأسئلة من قبل الأطراف الأخرى (من الصحافة على سبيل المثال) حول ما إذا كان المشروع الجاري ينظر في الاستفتاء ينبغي الإجابة عنها بأن هناك الكثير مما يجري في أوروبا في غضون الشهور المقبلة، مع الإشارة لقضايا اقتصادية أوروبية بعينها (اليونان على سبيل المثال) التي من شأنها ان تكون مصدر قلق للبنك. انذار مبكر للإقتصاد من بين كبار الموظفين المدرجين على البريد الإلكتروني المطلعين على المشروع هناك: إيان دي ويمارن، السكرتيرة الخاصة لمارك كارني منذ الشهر الماضي، ونقولا أندرسون، رئيس تقييم المخاطر في قسم الاستقرار المالي، وفيل إيفانز، مدير القسم الدولي، وجيني سكوت، مديرة الاتصالات التنفيذية. وقال متحدث باسم البنك: من المعلوم وجود سياسة حكومية بشأن إعادة التفاوض المزمعة واستفتاءاً وطنياً حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما، ولا ينبغي أن يعتبر وجود مجموعة من القضايا الاقتصادية والمالية التي تنشأ في سياق التفاوض والاستفتاء الوطني مفاجئاً حيث إن إحدى مسؤوليات البنك العمل على تقييم تلك القضايا التي تتعلق بأهدافه، وليس من المعقول أن نتحدث عن هذا العمل علناً في وقت مبكر، ولكن كما هو الحال مع العمل الذي تم إجراؤه قبل الاستفتاء الأسكتلندي فإننا سوف نكشف عن تفاصيل هذه الخطة الجديدة في الوقت المناسب. وفي حين أنه من المؤسف أن تتسرب هذه المعلومات للمجال العام بهذه الطريقة فإن البنك سيحافظ على نهجه الحالي.