أزمات سياسية واقتصادية وحقوقية عديدة شهدتها تركيا طوال 2019، في ظل إصرار الرئيس رجب طيب أردوغان على سياساته الصدامية التي أفقدت الحزب الحاكم بعض من عناصر قوته، وتسببت في أوضاع اقتصادية متأزمة، فضلاً عن ارتكابه انتهاكات صارخة في ملف حقوق الإنسان مع استمرار حملات الاعتقال ضد آلاف الأتراك بزعم التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016. لم يمر 2019 مرور الكرام على حزب العدالة والتنمية، حيث كان عاماً صعباً على الحزب الحاكم الذي عانى عدة أزمات في أعقاب خسارته لأقوى وأهم البلديات في تركيا خلال الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية مارس الماضي. واعتباراً من أبريل الماضي، أصبحت بلديات 5 مدن تركية كبرى، وهي: إسطنبول، وأنقرة، وأنطاليا، وأزمير، وهاطاى، خارج سيطرة حزب العدالة والتنمية، وانخفض عدد البلديات الخاضعة لإدارته من 48 إلى 39 بلدية، وتمكنت أحزاب المعارضة من السيطرة على ما يعادل 49% من إجمالي البلديات. وتوالت أزمات الحزب الحاكم في أعقاب الضربة الموجعة التي تلقاها في الانتخابات البلدية، حيث شهد عدة انشقاقات في صفوفه، بدأت باثنين من أهم مؤسسيه، وهما: نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الأسبق، على بابا جان، في يوليو الماضي، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، في سبتمبر الماضي. وفي يوليو الماضي، أكدت تقارير صحفية أن وزير الاقتصاد السابق، علي باباجان، يعمل على تأسيس حزب جديد بمساعدة الرئيس السابق عبدالله جول، وهو ما تم بالفعل في ديسمبر. وفي 30 أغسطس الماضي، قدم 3 قيادات بارزة في حزب العدالة والتنمية استقالاتهم، وهم: وزير الداخلية ورئيس الحكومة السابق بشير أتالاي، ووزير العدل السابق سعد الدين أرغين، ووزير الصناعة والتكنولوجيا السابق نهاد أرقون، وأعلن الثلاثة عن عزمهم الانضمام لحزب بابا جان الجديد. وعلى المستوى الاقتصادي، لم تقل خطورة أزمات تركيا الاقتصادية في 2019 عن أزماتها السياسية، وكشفت بيانات رسمية عرضتها وزارة الخزانة والمالية التركية في سبتمبر الماضي عن تدهور حاد في معدلات ومؤشرات الاقتصاد التركي، وتراجع كبير في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفاع إجمالي حجم الدين الخارجي المستحق من 130 مليار دولار في 2002 إلى 453 مليار دولار.