أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، أحكاماً ضد خلية إرهابية، مكونة من 17 شخصاً خططوا لتنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية، وحكمت المحكمة على 14 متهماً بالوضع بالأشغال المؤقتة 15 سنة، فيما حكمت على متهم بالوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات، كما قررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن أحد المتهمين بسبب وفاته، كما حكمت المحكمة على متهم بالبراءة لعدم قيام الدليل القانوني ضده. وكانت خلية الـ 17 المتهمة بارتباطها بتنظيم داعش، قد خططت لضرب عدة أهداف، أبرزها مبنى السفارة الأميركية في عمّان، ورجال أعمال إسرائيليين يرتادون الأردن، وطالب المتهمون قبل النطق بالحكم من المحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية، حيث أشار أحدهم بأنه يريد تربية طفليه، فيما قال آخر بأنه مقبل على الزواج، ومنهم عدد أبلغ المحكمة بأنهم معيلون لعائلاتهم، بينما أبلغ آخر المحكمة بأنه متزوج من اثنتين، ولديه 10 من الأبناء، ووالدته مقعدة، لكونها مصابة بالسرطان. وقالت لائحة الاتهام، التي كشفت عن التفاصيل الكاملة: إن الخلية قسمت عناصرها إلى ثلاث مجموعات، الأولى مهمتها معاينة الأهداف، والثانية معنية بتقديم الدعم التقني وتنفيذ العمليات الصغرى، في حين المجموعة الثالثة معنية بتنفيذ العمليات الكبرى.