كشفت دراسة حديثة أن قائمة أكبر 100 شركة من حيث القيمة في البورصات العالمية تضم بالكاد شركات ألمانية. وبحسب "الألمانية"، أظهرت الدراسة، التي أجرتها شركة "إرنست آند يونج" للاستشارات الاقتصادية ونشرت نتائجها أمس، أنه بينما تهيمن شركات تكنولوجيا أمريكية وصينية على قائمة أكبر 100 شركة في البورصات العالمية، تتراجع مكانة ألمانيا بشركاتها الصناعية التقليدية في القائمة. ولم تتمكن سوى شركة "ساب" الألمانية للبرمجيات وشركة "سيمنس" الألمانية للصناعات الإلكترونية من احتلال مركزين في قائمة الـ100 (المركز الـ51 للأولى بقيمة 160 مليار دولار في البورصة حتى يوم 26 كانون الأول (ديسمبر) 2019، والمركز الـ100 للثانية بقيمة 106 مليارات دولار). وخرجت شركة التأمين الألمانية "أليانز" من قائمة الـ100 رغم ارتفاع أسهمها في البورصة، لتحل في المرتبة الـ110. وحلت في المرتبة الأولى في القائمة شركة غير أمريكية، وهي شركة "أرامكو" السعودية للنفط التي دخلت البورصة للمرة الأولى هذا الشهر بقيمة نحو 1.88 تريليون دولار، ما يعادل تقريبا ضعف قيمة أعلى 12 شركة ألمانية في البورصة. وجاء في المراتب اللاحقة لها شركات "أبل" و"مايكروسوفت" و"ألفابيت" و"أمازون" و"فيسبوك" الأمريكية. واحتلت الشركات الأمريكية أكثر من نصف المراكز في قائمة الـ100. وكانت شركة "نستله" السويسرية للمواد الغذائية الأعلى أوروبيا في القائمة، حيث حلت في المرتبة الـ16. وقال هوبرت بارت المدير التنفيذي لشركة إرنست آند يونج: "منذ بدء الأزمة المالية نهاية عام 2007، تزحزح ثقل الشركات بقوة في البورصات العالمية". وقبل الأزمة المالية، كانت تضم قائمة الـ100 شركة، 46 شركة من أوروبا، إلا أن نصيب أوروبا في القائمة انخفض إلى النصف تقريبا حاليا. وكان لألمانيا عام 2007 سبع شركات بين قائمة الـ100. وقال بارت إن ألمانيا تفقد مكانتها بشدة في البورصات العالمية حاليا. وذكر بارت أن المستثمرين يثقون حاليا بالشركات التكنولوجية، التي تشكل اقتصاد المستقبل على نحو أكبر، موضحا أن المستثمرين يتوقعون نموا ضئيلا لقطاع الصناعة الرائد في أوروبا، مشيرا إلى أن تقدم شركات التكنولوجيا في البورصة لا يتوقف الآن. إلى ذلك، طالبت الشركات المتوسطة في ألمانيا الحكومة الاتحادية ببذل مزيد من الجهود لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد في ظل خفوت النمو الاقتصادي. وقال ماريو أوفين رئيس اتحاد الشركات المتوسطة، أمس، في برلين إنه يتعين على الائتلاف الحاكم التخلي عن سلبيته في السياسة الاقتصادية. وتتطلع الشركات المتوسطة في ألمانيا بتفاؤل إلى عام 2020 رغم الركود الصناعي. ومع ذلك، يرى أوفين أن البلاد تسير حاليا "على طبقة رقيقة من الجليد" فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي. وبحسب استطلاع حديث للرأي، تقيم نحو ثلث الشركات المتوسطة في ألمانيا وضع الأعمال الراهن بأنه مرض، حيث ترى 47 في المائة من الشركات أنه جيد و12 في المائة أنه جيد جدا. وتتوقع نحو 80 في المائة من الشركات أن يكون نشاطها خلال العام الجديد مربحا أو مستقرا على الأقل، بينما تخشى 70 في المائة من الشركات من تباطؤ الاقتصاد برمته خلال العام المقبل. وقال أوفين إن الشركات المتوسطة تتشكك على نحو كبير في قدرة الأوساط السياسية وإرادتها نحو تحقيق مزيد من النمو، مطالبا مجددا بخفض الأعباء الضريبية على الشركات وتقليل الإجراءات البيروقراطية. كما طالب إريك شفايتسر رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، الحكومة الألمانية ببذل مزيد من الجهود للمضي قدما في توسيع البنية التحتية في ألمانيا على نحو أسرع. وقال شفايتسر لـ"الألمانية" إنه يتعين على الأوساط السياسية إزالة "عوائق الاستثمارات"، مضيفا: "يتعين إسراع عمليات التخطيط وتقليص مدد إجراءات منح التصاريح. نحتاج إلى هذا حتى تتمكن شركاتنا من التأقلم مع التحول على نحو أفضل. هذا ينطبق على مزارع الرياح الجديدة وشبكات الكهرباء وطرق السكك الحديدية الجديدة وأبراج الاتصالات اللاسلكية وتوسيع شبكات الإنترنت السريع وتوسيع المناطق الصناعية أو إعادة هيكلة وتوسيع منشآت الإنتاج". وذكر شفايتسر أن هناك فجوات كبيرة في تنفيذ المشاريع، موضحا أن غرفة التجارة والصناعة الألمانية قدمت مقترحات للإسراع بإجراءات التخطيط ومنح التصاريح. وقال: "من أجل هذا الغرض يتعين أن تكون هناك مشاركة للقطاع العام، وإجراء المراجعة للمعايير البيئية على نحو مبكر بقدر الإمكان، وربطها بعملية واحدة نهائية". وأضاف شفايتسر: "الآن يختص بالمشاركات والمراجعات نحو خمس جهات مختلفة"، مطالبا بتبسيط قواعد حماية البيئة وتوحيدها على مستوى ألمانيا. في حين أعلن كريستيان ليندنر زعيم الحزب الديمقراطي الحر تمسكه الصارم بالموازنة الاتحادية المتوازنة التي لا يتم فيها تحمل ديون جديدة والمعروفة باسم "موازنة الصفر الأسود"، بهدف زيادة الاستثمارات في ألمانيا، وأكد أنه يمكن زيادة الاستثمارات دون تلقي ديون. وقال ليندنر لـ"الألمانية" في العاصمة برلين: "يمكننا استثمار مزيد دون ديون إضافية.. لماذا لا نتحدث عن جعل الدولة أكثر كفاءة والاستغناء عن إعانات الدعم؟ لماذا لا نسرع بعملية التخطيط؟ لماذا لا نحفز الاستثمار الخاص؟". وذكر زعيم الليبراليين الديمقراطيين في ألمانيا أنه لا بد من تعزيز استخدام رأس المال الخاص لأهداف عامة. وأضاف "صحيح أن أشكال شراكة القطاعين العام والخاص فقدت مصداقيتها في هذه البلاد، إلا أنه يمكننا التجرؤ على اتخاذ مسار جديد، من خلال التعلم من أخطاء الماضي، ومن خلال إبرام عقود أفضل، وعن طريق الاستفادة من رأس المال الاستثماري الخاص من أجل توسيع نطاق البنية التحتية الرقمية على سبيل المثال، وتطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية وإصلاح المدارس". يشار إلى أنه يتم التشاور داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي تحت قيادته الجديدة بشأن التخلي عن سياسة "الصفر الأسود" وتحمل ديون جديدة من أجل زيادة الاستثمارات. كما يعد بعض علماء الاقتصاد ذلك أمرا مقبولا في ظل الفترة الحالية ذات أسعار الفائدة المنخفضة.