أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بندر الخريف ، أن المركز الاقتصادي بمدينة الجبيل الصناعية، هو أحد المبادرات المعتمدة ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، فيما سيعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن توفير الآلاف من الفرص الوظيفية. وقال روزير الصناعة في تصريحات إعلامية ، أظهرت دراسة حديثة وجود ستة تحديات وسيتم تنفيذ توصياتها للتغلب على تلك التحديات، فيما نسعى إلى استغلال مخرجات الكليات والمعاهد بقطاع التعليم التي تعد من أفضل مخرجات التعليم الصناعي والفني بالمملكة. وتابع ، أعدت الهيئة الملكية بناء على المبادرة المعتمدة لها بشأن تشغيل المطار ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تصاميم البنية التحتية للمطار ومحطة كهرباء المطار الفرعية، كما تمت دعوة عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة لتشغيل مطار «الجبيل الصناعية»، وأبدت ۷ شركات اهتمامها بالاستثمار فيه ويجري العمل حاليا على التنسيق مع القوات البحرية الملكية السعودية، وهيئة الطيران المدني، بخصوص آلية تشغيل المطار واستخدامه للأغراض المدنية بالإضافة إلى الأغراض العسكرية. وأضاف وزير الصناعة ، مع إطلاق رؤية 2030 أصبح التركيز أكبر على موضوعات الاستدامة والبيئة والمزايا النسبية، والتكامل الصناعي بالمملكة، ووضعت لها خطط واضحة ومؤشرات للقياس. وتماشيا مع هذا التوجه أعدت الهيئة الملكية في عام ۲۰۱٦م دراسة متخصصة بالتعاون مع شركة استشارية عالمية في هذا المجال، وكان من أحد أهم نتائج وتوصيات الدراسة ضرورة التعاون والتنسيق بين الهيئة الملكية وشركائها الصناعيين ومزودي الخدمات . وكان من أبرز التحديات والفجوات التي تمت الإشارة إليها: الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية وجود شبكات موحدة للقيم والهيدروجين وبخار الماء، وضرورة تشكيل لجنة الاستدامة والتكامل الصناعي، وأهمية إنشاء قواعد البيانات وتبادل المعلومات، وتفعيل التسويق الإلكتروني، والتركيز على الأمن والسلامة واستمرارية الأعمال.