عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم 22 برئاسة كلٍ من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري؛ لبحث الأمور المتعلقة بالوزارتين، بحضور القيادات التنفيذية.وشدد الوزيران على دور اللجنة المشتركة المهم ومساهمتها في تقريب وجهات النظر بشكل كبير في الموضوعات المشتركة وعلى ضرورة متابعة قراراتها والعمل على استمرارها.يذكر أن اللجنة صدّقت على محضر اجتماعها السابق والمتضمن العديد من الموضوعات المهمة والعالقة وتذليل العقبات أمامها مثل الموافقة على نموذج الاستزراع المتكامل مع دراسة إمكانية تطبيقه في الأراضي الجديدة والقديمة، والتأكيد على ضرورة إطلاق المياه بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500 فدان مع التوجيه بضرورة الانتهاء من عمل روابط مستخدمى المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة المياه.كما تابعت موقف تطهير ترعة الخاشعة بكفر الشيخ ودراسة مقترح قرار للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه، وكذلك دراسة موقف الأقفاص السمكية بمجرى النيل ووضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية وفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه.وناقشت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الزراعة والري كذلك موقف زراعة الأرز للعام الجديد، ووجه القصير وعبد العاطي بضرورة وضع آليه لزراعة الأرز بما يحقق العائد الاقتصادي المرجو وعدم هدر المياه في ضوء ما نواجهه من تحديات مائية واتفقت اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهه للمياه، بالتعاون بين قطاعى الرى والخدمات الزراعية والمتابعة، وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الإجراءات مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات تبديد المياه للمخالفين.وأكد الوزيران ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارتين لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعاتهما، وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الامن الغذائى في مصر.