علمت مصادر، أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تجري حالياً تعديلات على المعايير المهنية لرخص المعلمين بهدف الوصول إلى أفضل الضوابط ورفع جودة المخرجات قبل البدء في التطبيق. ولفتت المصادر أن التعديلات تأتي بناء على بعض الآراء والمقترحات من القطاعات التعليمية مؤكدة أن أي معلم لن يتمكن من ممارسة المهنة مستقبلا إلا بعد الحصول على الرخصة. وجرى إعداد المعايير والمسارات المهنية للمعلمين والقيادات المدرسية والمشرفين والمرشدين للإسهام في تحقيق رؤية المملكة التي أكَّدت على الالتزام بـتطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي؛ من أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها وتعزيز دور المعلّم ورفع تأهيله. ولفتت إلى أن برنامج» الرخص والمسارات المهنية للمعلمين والعاملين في التعليم يركز على دعم وتطوير العاملين باعتبارهم، أحد أهم أقطاب العملية التعليمية، ليكونوا القدوة والمثل الأعلى وصانعي التغيير، مشيرة أنه بقدر ما يملكونه من فَهْمٍ سليمٍ لقواعد المهنة، وأساليب ممارستها، وضرورة تطويرها، تتحقق الآمال المعقودة عليهم. وركزت رؤية المملكة 2030 على أهمية بناء نظام تعليمي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، ويمكّن الأجيال من المعارف والمهارات، ويتيح فرص الإبداع والابتكار وتطوير المواهب، وبناء الشخصية، ويعزّز دور المعلم ويرفع تأهيله، سعيًا لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، وتستهدف رخصة المعلم التطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية المختلفة، وأيضاً ضمان استيفاء المعلمين للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية، وفقاً لـ”المدينة”.