رفع مجلس النواب في جلسته قبل قليل مقترحًا بصفة الاستعجال للحكومة طالب فيه بتنازل الجهات الحكومية عن تحريك الدعاوى الجنائية ضدّ المغرّدين في وسائل التواصل الاجتماعي في النيابة العامة. وقال أحد مقدمي الاقتراح النائب محمد العباسي أن أي شخص يتولّى منصبًا عامًا فيجب أن يتحمّل النقد الذي يُوجه من المواطنين، أو أن يترك المنصب. وقال النائب عمار قمبر أن المقترح ليس الهدف منه التدخّل في القضاء، وإنما هو طلب من الجهات الحكومية بالتنازل. وأكّد أن المواطنين عندما يغرّدون فهم يعبّرون عن رأيهم وصوتهم ويبثّون شكاواهم ولا يجب أن يكون ذلك مدعاة لسحبهم إلى التحقيق ورفع الدعاوى في المحاكم.