قالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال أن الأداء المتباين سيطر على المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية خلال تداولات عام 2019، بعد ان استهلت البورصة المصرية تداولاتها وسط آمال كبيرة بتحقيق قمة جديدة خلال موجة صاعد كانت متوقعة بعد ان أعتبر عام جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص إلى "الفجر" أن المؤشر الرئيسى قد إستطاع  ان ينهى تداولات العام مرتفعاً بحوالى 6.5%  بعد أن كون قمة العام عند مستوى الـ 13521 نقطة ، والتى حاول ان يختبرها عدة مرات الا ان بعض العوامل الخارجية والداخلية أثرت بشكل مباشر على التداولات  ، وصولا لتسجيل قاع رئيسى  عند الـ 13170 نقطة،  لينهى المؤشر الرئيسى تداولاته  فى نطاق عرضى طويل  مائل للصعود .وتابعت، "جاء ذلك بالتباين مع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة الذى شهد تداولات  ضعيفة ليتحرك خلال تداولات العام فى قناه هابطة متراجعا بـ 25% بعد ان إستهل تداولات العام من مستوى 673.3 نقطة وصولا لاعلى نقطة عند 726.58  والتى تمثل قمة العام ، بالربع الاول من العام ، ليقابل بضغط بيعى على الاسهم المضاربية التى فقدت بريقها فى عيون المستثمرين وسط  أخبار مالية متتالية دفعت بالكثير من المستثمرين  لفقد شهية المخاطرة والمضاربات مع استمرار ارتفاع معدلات التكلفة على المعاملة ، وتخارج معظم رؤوس الاموال وخاصة الاجنبية والعربية المستثمر لتغطى مراكز ائتمانية فى اسواق مجاورة ، دفعت بتباطئ النمو داخل السوق الذى حاول جاهدا إصلاح الخلل وجذب تلك الاستثمارات عن طريق تحديث أليات التعامل بالسوق وفتح الباب امام ألية الإقراض من أجل البيع "الشورت سيلنج".وأضافت الخبيرة أن البورصة حاولت أيضاً فتح الباب امام البدء فى بورصات السلع ، وتخفيض تكلفة المعاملة، وانشاء مؤشر متوازن جديد  ، وتسكين الشركات المقيدة فى قطاعاتها العاملة لتفتح الباب امام لقراءة اكثر ووضوحاً لحركة التداولات الا انه لم ينعكس بالايجاب ،  حيث كان السوق يعانى خلال عام 2019 من نضوب المشترى وضغط شديد من البائع الذى يحاول البحث عن أوعية استثمارية ذات عائد اعلى ، ليدفع بالكثير من الشركات بتوزيع أرباحها على شكل توزيعات نقدية سجلت مايقرب من 30 مليار جنيه ، فى ظل تنامى شح السيولة داخل السوق الذى انتظر طويلا محفزات ايجابية تدفع بتدفقات نقدية ، وكان  برنامج الطروحات الذى شهد خلال العام ثلاث طروحات خاصة ،  سبيد كابيتال ، فورى ، واخيرا راميدا ليسبقهم طرح جزء من  حصة  الشرقية للدخان ، والوحيدة  فى برنامج الطروحات الحكومية الذى تأخر كثيرا .وأشارت الخبيرة ، أن كل المعطيات دفعت بحركة عرضية على معظم القياديات خلال العام ،  والتى تحركت داخل النطاق العرضى صعودا وهبوطا بين قمة وقاع مع حذر شديد وتحوط من قبل المستثمر بالسوق المصرى الذى تاثر كثيرا بالعوامل السلبية .وتوقعت الخبيرة أن تشهد البورصة بعض التحسن خلال الربع الاول من 2020 ، مع ظهور بوادر إيجابية من إنتهاء مؤقت للحرب التجارية بين قطبى الصناعة العالمية ، مع تباطؤ الاقتصاد والنمو ، وإستمرار تراجع الدولار امام سلة العملات ، فى الوقت الذى يرتفع فيه  النفط والذى يدفع بنشاط فى قطاع البتروكيماويات ،  كما ان مبادرات المركزى المصرى حال تنفيذها ستنعكس بالإيجاب على أسهم القطاع الصناعى ، والإسكان ومن ثم تؤثر بالإيجاب على المطورين العقاريين ، وكذلك السياحة التى ستكون بحق عام جديد مليء بالنشاط داخل هذا القطاع خاصة مع إفتتاح المتحف الكبير وتنشيط السياحة الثقافية والساحلية  مدفوعا بمبادرة المركزىى المصرى لتنشيط السياحة وتخفيض فوائد الديون واقراض  الشركات لإعادة الهيكلة ،  لنجده مرصود بشكل اكبر فى الاسهم المقيدة التى ستقييم تلك المبادرات بشكل اكثر دقة وواقعية .وذكرت الخبيرة  المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، لديه مستوى مقاومة اول عند 15320 نقطة حال التجربة والثبات اعلاها  خلال الربع الاول من العام، يستهدف الـ 16300 نقطة، على ان يكون الدعم عند 13170-13000 نقطة كسرها يعاود اختبار ا لـ 1275  نقطة لمستهدفات أدنى. كما أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من المتوقع ان ينفصل قليلا عن حركة المؤشر الرئيسى حيث توافر السيولة النقدية وفتح الباب امام الطروحات الجديدة وخفض متوقع لاسعار المحروقات سيدفع بنمو فى اسهم الشركات الصناعية والاسكانية الصغيرة ، ليكون الطريق ممهد لانهاء الاتجاه الهابط والانعكاس لاعلى مستهدف مستويات الـ 595 – ثم 625 نقطة بالثبات اعلاها يستهدف مستويات اعلى ، على ان يكون الدعم عند 509 – ثم 490 نقطة . ونصحت الخبيرة،  بإقتناص الفرص الغستثمارية بالأسهم الدفاعية والإبتعاد الكلى عن ألية الشراء الهامشى خاصة مع الإتجاه الهابط والعرضى ، مع مراقبة جيدة لكل سهم  ومقارنته بقياديات القطاع قبل فتح مراكز شرائية جديدة ، مع تفعيل مستويات حماية الارباح .