اصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا ندد به الحقوقيون، يتيح للسلطات منع المنظمات الاجنبية التي تصنف "غير مرغوب فيها" من قبل الدولة، وفق ما اعلنت الرئاسة الروسية السبت. وكانت منظمة الامن والتعاون في اوروبا دعت بوتين الى استخدام الفيتو ضد هذا القانون الذي تعتبر العديد من المنظمات غير الحكومية انه احد اشكال قمع الاصوات التي تنتقد السلطة، وذلك بعد اقل من ثلاث سنوات على اصدار قانون اخر حول "عملاء الخارج". ونص القانون الذي صوت عليه الثلاثاء النواب والاربعاء اعضاء مجلس الشيوخ، على انه "يمكن ان يعتبر غير مرغوب فيه، نشاط اي منظمة غير حكومية اجنبية او دولية يمثل تهديدا للاسس الدستورية لاتحاد روسيا ولقدرات البلاد الدفاعية او امن الحكومة". واعتبر المدافعون عن القانون انه "اجراء وقائي" ضروري بعد فرض الغربيين عقوبات غير مسبوقة على روسيا العام الماضي بسبب ازمة اوكرانيا. ويمنح القانون السلطات امكان منع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المعنية وملاحقة موظفيها الذين يمكن ان يحكم عليهم بالسجن لفترات تصل الى ست سنوات كما يمكن منعهم من دخول البلاد. كما يتيح تجميد حسابات مصرفية للكيانات المستهدفة والحؤول دون وصولها الى وسائل الاعلام، كما يتعين على المنظمات الروسية التي تتلقى تمويلا من منظمات غير مرغوب ان "تحاسب" على ما تقوم به. ولفت النواب الى الحاجة لوقف "المنظمات المدمرة" التي تنشط في روسيا حيث يمكنها ان تهدد "قيم الدولة الروسية" وان تقف وراء "ثورات ملونة"، في اشارة الى التسميات التي اعطيت للحركات المؤيدة للغرب والتي هزت العديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة في الاعوام الاخيرة.