عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز الصناعة، ودعم قطاع السياحة، والإسكان، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: "السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة"، ونائب محافظ البنك المركزي، وممثلى عدد من الجهات المعنية.وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالمبادرات الثلاث التى تم إطلاقها مؤخرًا لدعم الصناعة، والسياحة، والإسكان، مؤكدًا على الاهتمام البالغ الذى يوليو الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف المصانع المتعثرة، وتوجيهه بألا تقتصر مبادرة تحفيز الصناعة على مجرد إطلاقها، بل أن تتم متابعة تنفيذها مع أصحاب الشأن من مالكى هذه المصانع. ولذا فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية مصغرة تضم ممثلى البنك المركزي والوزارات المعنية، لمتابعة التفاصيل الدقيقة للتنفيذ على الأرض، وحل المشكلات. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن طارق عامر، محافظ البنك المركزي أشار من جانبه إلى قيام البنك بإعداد قاعدة بيانات تتضمن حصرا بالمصانع المتعثرة، وتوزيعها الجغرافي، وسيتم تحديثها ببيانات عن حجم العمالة التى كان يتم تشغيلها في كل مصنع. وأكد المحافظ أن البنك المركزي سيظل داعمًا قويًا للقطاع الصناعي من أجل إحداث نقلة نوعية في ملف المصانع المتعثرة، من خلال تقديم تسهيلات أخرى جار العمل عليها، وكذا تطوير وتعزيز قدرات الصناعة المصرية بشكل عام.في ذات السياق أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أهمية وضع تصنيف لدرجة التعثر وأسبابه، خاصة أن بعض المصانع المتعثرة لا تتعلق مشكلاتها بأسباب مصرفية. من جانبها تطرقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى بعض المشكلات المتعلقة بالمصانع المتعثرة، ومنها مشكلة لجوء بعض الجهات الحكومية الدائنة إلى الحجز على أرصدة للمصانع في البنوك تفوق قيمة المبالغ المستحقة لتلك الجهات، وهو ما يجب العمل على تلافيه في المستقبل. من جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى آليات تنفيذ مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط، حيث أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المبادرة لن تشمل الوحدات السكنية الشاطئية أو الوحدات الفاخرة، وإنما تخصص لوحدات الإسكان المتوسط لمساندة الطبقة الوسطى. وعلى صعيد مبادرة دعم القطاع السياحى، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أشار إلى الاجتماع الذى عقده محافظ البنك المركزي ووزير السياحة والآثار مع أعضاء اتحاد الغرف السياحية، والذى تم خلاله الاتفاق على آليات التنفيذ، والتى من شأنها مساندة هذا القطاع الحيوى الهام في الفترة القادمة.