وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده لا يمكنها أن تبقى غير مبالية حيال الضرر الذي يلحق بأشقائها الليبيين. جاء ذلك في تصريحات الأربعاء، خلال مشاركته في برنامج على قناة تلفزيونية محلية. وأضاف الوزير التركي: "لا يمكننا أن نبقى غير مباليين حيال الضرر الذي يلحق بأشقائنا الليبيين". وردا على سؤال فيما إذا كانت الوزارة وضعت جدولا زمنيا لإرسال جنود إلى ليبيا، لفت إلى ضرورة تمرير مذكرة التفويض لارسال قوات من البرلمان التركي أولا، من الناحية القانونية. وأشار إلى إحالة المذكرة للبرلمان، الذي سيصوت عليها خلال الأيام المقبلة. كما نوه أن الوزارة تقوم بما يترتب عليها من تحضيرات في هذا الشأن، ريثما يتم التصويت في البرلمان. وأوضح أن اتفاقية التعاون الأمني والعسكري الأخيرة المبرمة مع ليبيا، تقتصر على مسائل تتعلق بالتعاون في مجال التدريب، ولا تشمل القيام بعملية عسكرية بأي شكل من الأشكال. أما فيما يتعلق بمسألة إرسال جنود إلى ليبيا، فأشار أكار إلى أن هذه المهمة ستوكل إلى القوات المسلحة التركية ووزارة الدفاع بعد المصادقة على مذكرة التفويض في البرلمان. وردا على سؤال حول طبيعة المهام التي سيقوم بها الجنود الأتراك في ليبيا، قال أكار إن القوات التركية قامت حتى اليوم بأنشطة تتعلق بالمساعدات الإنسانية والتدريب والتعاون في ليبيا، وأوضح أن تلك الأنشطة ستدخل مرحلة جديدة مع المذكرة، حيث سيتم التنسيق مع المعنيين بهذا الشأن. وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. والإثنين، دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعية العامة للبرلمان إلى عقد اجتماع طارئ يوم 2 يناير/ كانون الثاني القادم لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا. والسبت، قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي (الحاكم)، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم، في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة. يشار أن البرلمان التركي كان دخل في عطلة لغاية 7 يناير/ كانون الثاني المقبل عقب مداولات الموازنة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.