أصدر وزير التعليم الدكتور عزام الدخيّل قراراً بتأجيل تطبيق مشروع الإطار العام لتجويد الاختبارات في المدارس، والذي يتضمن تطبيق أسئلة مركزية في مادتين دراسيتين لطلاب المرحلة المتوسطة إلى الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل، بعد أن كان مقرراً العمل به في الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي. وذكر ذلك وكيل الوزارة للتعليم الدكتور عبدالرحمن البراك، الذي أكّد أن الإطار العام لتجويد الاختبارات يعدّ من أهم الأساليب العلمية؛ لقياس كفاءة التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، والاعتماد على مؤشراتها في تحديد نقاط القوة والضعف في عمليات التعلّم، كما يهدف إلى تجويد الاختبارات والتنوع في الأسئلة، والتركيز على رفع تحصيل الطلاب لكامل وحدات المنهج الدراسي للمادة، وكشف فاعلية التعليم، ودعم أساليب التقويم، وتجويد مخرجات التحصيل في التعليم العام، والتقليل من الاعتماد على الملخصات، ما يضمن تدريس جميع الوحدات الدراسية. وقال البراك إنه انطلاقا من أهمية مشروع الإطار العام، فقد قامت لجنة متابعة تنفيذ الإطار وتفعيله بالوزارة، والتي يمثلها عدد من مشرفي إدارات العموم ذات العلاقة، برئاسة مدير عام الاختبارات والقبول، بتأجيله تطبيقه والمسارعة بمراجعة المشروع لزيادة تجويده، والاستفادة مما ورد بتوصيات لقاء مساعدي مديري التعليم الرابع فيما يخص مشروع الإطار، واستمرار المتابعة والتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة فيما يخص نشر ثقافة الإطار وأهدافه وآلياته؛ لنشر مزاياه وأثرها التعليمي والتربوي على العملية التعليمية، واستثمار الوسائل الإعلامية ومن أهمها: الموقع الإلكتروني للوزارة، والموقع الإلكتروني لإدارات التعليم والمدارس، وحسابات التواصل الاجتماعي للوزارة، ورسائل sms للقيادات التربوية والمشرفين. بالإضافة إلى مخاطبة الميدان؛ لعقد لقاءات إعلامية بالتنسيق بين إدارات الإعلام التربوي والإدارات والأقسام الإشرافية ذات العلاقة في إدارات التعليم؛ لحثهم على نشر مفهوم الإطار العام لتجويد الاختبارات مع منسوبي المدارس وعينة من الطلاب وأولياء أمورهم، وتفعيل الجانب الإعلامي بمختلف وسائله بما يوصل أهداف وفكرة المشروع وفوائده، وتحديث قائمة الأسئلة المتكررة والمهمة حول مشروع الإطار العام لتجويد الاختبارات، والتي أرسلت في وقت سابق لإدارات وأقسام الاختبارات والقبول في إدارات التعليم ، واستكمال متطلبات التنفيذ بالتنسيق مع إدارات العموم ذات العلاقة، ومنها تكثيف تدريب المعلمين والمعلمات في بناء الأسئلة من خلال البرامج التدريبية واللقاءات التنشيطية في موضوعات القياس والتقويم، وتفعيل أدوار المعلمين والمتعلمين لمزيد من التحصيل وشمولية تقديم الوحدات الدراسية والتنوع في طرح الأسئلة والتجديد في تقديم الدروس عبر استراتيجيات التعلم ومنها التعلم النشط، والتركيز على كتاب النشاطات ومزيد من التطبيق والممارسة وتكثيف زيارة المعامل والمختبرات لكل المواد.