توقع الصناع والمستثمرون أن يشهد عام ٢٠٢٠ انطلاقة كبيرة، في ظل العديد من المبادرات التى أطلقتها الحكومة لدعم الصناعة المصرية، يتزامن ذلك مع تصريحات وزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع، من أن خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، ومنها تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلي، للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع، وهو الأمر الذى يسهم في إصلاح العجز في الميزان التجارى لمصر.كذلك إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، وإنشاء ١٣ مجمعًا صناعيًا بإجمالى ٤٥٠٠ مصنع، بما يسهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي، وبصفة خاصة المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة. كما أنه سيتم العمل على استكمال منظومة ميكنة كل الخدمات التى تقدمها الوزارة، وجهاتها التابعة، بهدف القضاء على البيروقراطية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.أكد باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعى بغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن المناخ أصبح مواتيًا خلال الفترة الحالية لجذب المزيد من الاستثمارات، فالسوق المصرية أصبحت مؤهلة بالفعل، والجميع سواء محليًا أو دوليًا يدرك حجم الإنجاز المبذول على صعيد المرافق والطرق، وتحسين قدرة مصر من إنتاج الكهرباء، ما يجعل العام المقبل ٢٠٢٠ عام الصناعة بحق.من جانبه، أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، عن تدشين اتحاد المطورين العقاريين خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠. وسيتم خلال تلك الفترة الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الاتحاد، ووضع لائحة الجزاءات الخاصة به، والتى تضمنت غرامات مالية على المخالفين، وعقوبات تصل إلى حد شطب النهائى من الاتحاد.من جانبه، أكد الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذى بمركز تحديث الصناعة، أن الأهداف العامة لخطة المركز لعام ٢٠٢٠ تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين الجودة والإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتقليل الواردات، وترشيد استهلاك الطاقة قطاعيًا، والاهتمام باستخدامات وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.فيما أكدت هيئة التنمية الصناعية أنه سيتم الانتهاء من باقى المجمعات الصناعية الجديدة وعددها ١٣ مجمعًا بالنصف الأول من عام ٢٠٢٠. كما أن الهيئة تسعى لطرح ١٨ مليون متر مربع من الأراضى الصناعية بنهاية عام ٢٠٢٠، وذلك استكمالا لما تم توفيره من أراض صناعية مرفقة في كل المحافظات والبالغ ٤٣.٥ مليون متر مربع خلال الفترة من يوليو ٢٠١٦.