وضع البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة آلية عمل محكمة تنفذها الجهات المعنية (وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة) كل فيما يخصه، لتعزيز الرقابة على المصانع وصالات عرض ومحال المنتجات الكهربائية المستهلكة للطاقة في المدن السعودية كافة، والتأكد من مدى التزامها بالمواصفات المحددة، وينفذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة. يأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية التي تتم بإشراف "البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة" الذي يسعى إلى وضع حد للاستهلاك المتنامي للطاقة في المملكة، ورفع كفاءة الاستهلاك باستخدام برامج مصممة حسب إمكانات السوق المحلية، ومن ذلك تحديث عدد من المواصفات القياسية الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية الرئيسة التي تتسبب في استهلاك مفرط للطاقة الكهربائية. ودعت وزارة التجارة والصناعة عموم تجار ومصنعي ومستوردي الأجهزة الكهربائية (الثلاجات والمجمدات) الحرص على ضمان مطابقة منتجاتهم للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك وفقًا لما تم نشره في جريدة أم القرى في العدد (4500) بتاريخ 7 / 4 / 1435هـ الموافق 07 / 02 / 2014، والعدد (4549) بتاريخ 25 / 3 / 1436 هـ الموافق 16 / 1 / 2015. كما دعت الوزارة جميع المصنعين والمستوردين والتجار ممن لا يزالون يملكون ثلاجات أو مجمدات مخالفة لمتطلبات المواصفات القياسية المشار إليها أعلاه إلى الإفصاح عنها قبل بدء الجولات الرقابية لتمكينهم من إعادة تصديرها، حيث إن الجولات الرقابية لتأكد عدم عرضها على المستهلكين وإعادة تصديرها وفي حال ضبط كميات لم يفصح عنها سيتم التعامل معها تحت طائلة نظام مكافحة الغش التجاري، علما بأن آخر موعد للإفصاح هو تاريخ 10 / 8 / 1436هـ الموافق 29 / 6 / 2015.