تجاوز مجلس الشيوخ الأمريكي أمس انقساماته وصوت على قانون ينص على توسيع صلاحيات التفاوض للرئيس الأمريكي باراك أوباما من أجل اتفاقات التبادل الحر. وبحسب "الفرنسية"، فإن هذا القانون الذي يفترض أن يعرض على مجلس النواب أيضا، يمكن أن يسمح لباراك أوباما بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تحرير المبادلات الذي ينوي إبرامه قبل انتهاء ولايته مع 11 بلدا في منطقة آسيا المحيط الهادئ في إطار "الشراكة عبر المحيط الهادئ". وكان الديمقراطيون أشد المعارضين لهذا القانون الذي يدعمه الجمهوريون أكثر المدافعين عن التبادل الحر الذين باتوا يشكلون أغلبية في الكونجرس، والجمهوريون هم الذين أتاحوا تمرير النص بـ 67 صوتا مقبل 37. وفور التصويت، عبر الرئيس أوباما في بيان عن ارتياحه للنتيجة، وقال "إن تصويت الحزبين في مجلس الشيوخ يشكل مرحلة مهمة على طريق التأكيد أن الولايات المتحدة يمكنها التفاوض وتطبيق اتفاقات متينة وبمعايير صارمة"، داعياً مجلس النواب إلى اتخاذ قرار مماثل. ويهدف القانون إلى وضع إجراءات تسريعية ليقر الكونجرس أو يرفض بدون أي تعديل أو تعطيل، كل اتفاق للتبادل الحر تتفاوض بشأن السلطة التنفيذية وذلك حتى 2018 أو 2020 في حال طلب الرئيس المقبل تمديدا. وستكون "الشراكة عبر المحيط الهادئ" المستفيد الأول من القانون الذي قد يعود بالفائدة أيضا على اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي لكن في مرحلة لاحقة. وكان أوباما يريد هذا الإجراء البرلماني السريع لأنه سيمنحه سلطة أوسع عبر منع الكونجرس من المساس بسنوات من مفاوضات تجارية متعددة الأطراف. وقال جون باينر الرئيس الجمهوري لمجلس النواب بعد التصويت "إن المجلس سيناقش هذا الإجراء، والجمهوريون سيعبرون عن رأيهم لكن في نهاية المطاف "التصويت" يتطلب أن يضع الديمقراطيون السياسة جانبا ويفعلوا ما هو الأفضل للبلاد". إلى ذلك، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، حملة لتعزيز قوانين مكافحة التلاعب بالعملة في مشروع قانون رئيسي للتجارة، متفاديا بذلك صداما مع إدارة أوباما وشركاء الولايات المتحدة التجاريين. ورفض المجلس بأغلبية 51 صوتا مقابل 48 صوتا تعديلا كان من شأنه السماح بفرض عقوبات ضد الدول التي تُضعف عن عمد عملاتها لجعل صادراتها أرخص ثمنا. ويقول مؤيدو السلطات التنفيذية في مجال التجارة "إن القانون يفرض على الاتفاقية التجارية تلبية 150 من أولويات الكونجرس بما في ذلك بنود تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة". غير أن منتقديه يرون أن الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه سرا سيقضي على الوظائف بإعطائه الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال الأمريكيين. وأكد شيرود براون السناتور الديموقراطي الذي يتزعم المعارضين لاتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ أنهم يريدون مزيدا من التجارة، ولكن وفقاً لتعريف مختلف وقوانين مختلفة جدا. ويعتقد منتقدو القانون أن ضم 12 دولة في منطقة تبادل حر سيؤدي إلى هبوط الأجور لأن العمال الأمريكيين غير قادرين على منافسة اليد العاملة المتدنية الأجر لدى شركاء تجاريين مثل تشيلي والبيرو وفيتنام.