بدأت السبت محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من السياسيين العلمانيين من رموز الثورة التي أطاحت حسني مبارك في 2011 وشخصيات إسلامية أخرى بتهمة إهانة القضاء. وقضية السبت هي الخامسة ضد مرسي الذي أحيلت اوراقه مع أكثر من مائة متهم آخر للمفتي الاسبوع الماضي بعد صدور أحكام الإعدام في قضية الهروب من السجن ابان الثورة الشعبية التي اطاحت مبارك في العام 2011. وتشمل هذه القضية مرسي و25 متهمًا آخرين من بينهم كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها بالإضافة لرموز سياسية ونشطاء علمانيين ممن قادوا الثورة التي أطاحت مبارك وعارضوا مرسي نفسه أثناء فترة حكمه، ويعدون الآن من معارضي نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتتهم النيابة العامة في مصر هؤلاء بإهانة القضاء والتطاول على القضاة من خلال كلمات عدد من المتهمين اعضاء مجلس الشعب خلال جلسة برلمانية في يونيو 2012 أو خلال لقاءات تلفزيونية أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال شادي حميد الباحث في معهد بروكينغز لسياسات الشرق الاوسط: إن المحاكمة تعد «اختبارًا لطريقة تفكير السلطة (في مصر) ليس فقط بخصوص الاسلاميين لكن أيضًا بخصوص المعارضة الليبرالية والعلمانية». ومن بين المتهمين الناشط السياسي المعروف علاء عبدالفتاح أحد قادة الثورة التي اطاحت مبارك من ميدان التحرير قبل أربعة سنوات. وعبدالفتاح المحكوم حاليًا بالسجن خمس سنوات بتهم التظاهر غير القانوني والاعتداء على ضابط شرطة يحاكم في هذه القضية بسبب تغريدات عن القضاء كتبها على موقع تويتر مطلع العام 2012 تعليقًا على قمع السلطة لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية قبلها بأسابيع قليلة. وجرى إدراج أستاذ العلوم السياسية المعروف عمرو حمزاوي على لائحة الاتهام في القضية بسبب تعليق له على تويتر بخصوص منظمات المجتمع المدني الأجنبية. وعلاء عبدالفتاح وحمزاوي من معارضي حكم مرسي الذي استمر عامًا واحدًا وانتهى في يوليو 2013. وفي مشهد غير مألوف، حيا المعزول من داخل قفص الاتهام هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبدالوهاب شحاتة، بينما قال: «أرفض محاكمتي، لأن المحكمة غير مختصة ولائيًا لي وأطلب إثبات ذلك». متابعًا: «أحترم المحكمة تمامًا ولكني أرفضها لأني لم أُعلن على الإطلاق بهذه القضية أو بهذه الجلسة سواء بأمر الإحالة أو الاتهامات، وحضرت مرغمًا». وطلب مرسي من محاميه سليم العوا إبلاغ المحكمة أن القانون لا يطبق عليه، وإجراءات المحاكمة تخالف كل الدساتير، كما أنه منذ 7 نوفمبر 2013 لم يزره أحد فى محبسه على الإطلاق. إلى هذا أنكر جميع المتهمين إهانتهم السلطة القضائية، وأكدوا أنهم يحترمون القضاء ورجاله. بدورها برأت محكمة جنح قصر النيل 17 متهمًا من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من تهم التظاهر دون تصريح في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، والتي شهدت مقتل الناشطة شيماء الصباغ. كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين للمحاكمة بتهم تنظيم مظاهرة بالمخالفة للقانون والإخلال بالنظام والأمن العام، ومخالفتهم قانون الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب، والتظاهرات السلمية المعروف باسم (قانون التظاهر). وذلك أثناء انطلاقهم في مسيرة من ميدان طلعت حرب إلى ميدان التحرير إذ فوجئ المشاركون بطلقات خرطوش تصوب تجاههم، وأسفرت عن مقتل الناشطة شيماء الصباغ، وإصابة 3 آخرين. إلى ذلك قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار هانى الليثي مد أجل النطق بالحكم في دعوى اعتبار حركة حماس إرهابية إلى جلسة 6 يونيو المقبل. وأقام الدعوى أشرف سعيد وطالب باعتبار حماس إرهابية؛ لثبوت تورطها في العملية الجبانة التي راح ضحيتها أطهر جنود مصر وضباطها من القوات المسلحة والداخلية.