التقت لجنة أهالي مدينة المطلاع بوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس، ونقلت إليها مطالب المواطنين في شأن سرعة إنجاز وتنفيذ العقود المتعثرة في المدينة، فيما أبدت الفارس اهتماماً كبيراً بما طرح من قبل اللجنة، مؤكدة حرصها على تنفيذ المشاريع والالتزام بالمواعيد.ونقل الناطق الرسمي باسم اللجنة المهندس خالد العتيبي عن الوزيرة تأكيدها أنه يمكن تسليم قسائم المنطقة جزئياً على مراحل.وقال إن «اللقاء امتد لأكثر من ساعة وهذا يعكس مدى اهتمام الوزيرة الفارس بمدينة المطلاع»، موضحاً أن المشروع أولوية مهمة في جدولها ومشاريعها، وأنها وعدت بزيارة الموقع خلال شهر يناير الجاري للاطلاع على سير الأعمال.وأضاف إن «الفارس أكدت أن سمو رئيس مجلس الوزراء وجه تعليمات مباشرة، بإشراك الناس والاستماع إلى مقترحاتهم، وتنفيذ متطلباتهم، وتعديل القوانين التي تتعارض مع مصالح المواطن».وبيّن العتيبي أنه «تمت مناقشة العديد من القضايا منها تأخر المشاريع وتعثر جميع العقود التي تم توقيعها من قبل اللجنة الداخلية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عدا العقد الأول الذي تم طرحه وترسيته من قبل لجنة المناقصات المركزية»، مشيراً إلى أن «هذا العقد سابق لجدوله الزمني وهو للمتعهد التحالف التركي - الإيطالي».وذكر أنه تم التطرق إلى النقاط التي تسببت بتعثر هذه المشاريع، والوعود التي تم إطلاقها للمواطن وعدم الالتزام بها لأكثر من 3 مرات، لافتاً إلى أنه ثمة وعود بالانجاز خلال العام الجديد، «إلا أننا نعلم جيداً أنه لن يكون بمقدور المقاول الالتزام بهذه المواعيد».وأضاف «طالبنا الوزيرة بالإجابة عن هذه التساؤلات ومعرفة تصور المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن إجراءاتها جراء التأخير، سواء اتخاذ عقوبات أو سحب العقد وذلك لحل الإشكالية»، معتبراً أن «المقاول يجد نفسه بمأمن عن تطبيق سحب المشروع، رغم الأصوات التي تطالب بتطبيق الغرامات، والمسؤولون يقولون تم تطبيقها ولا نعلم صحة ذلك».وتابع: «طرحنا طلبات المواطنين في فتح البدل الخارجي والداخلي، ولا توجد مشكلة في ذلك، خاصة أن المؤسسة لم تلتزم بجدولها الزمني لأكثر من مرة، وفتح البدل الخارجي يعتبر خيارا للمواطنين الذين يشعرون بأزمة عدم ثقة مع المؤسسة، والتزامها بجدولها الزمني وهو بمثابة تعويض للمواطنين والسماح لهم بالشراء أو التخصيص في أي منطقة أخرى».وأوضح أن «الوزيرة ردت بأنها ستستعين بالخبرات القانونية الموجودة في المؤسسة، لبحث هذه النقطة وخلال أسبوعين سيتم الرد بشأن مدى امكانية أو صعوبة تطبيق فتح البدل الخارجي للمواطنين».