تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري، بمشروع قانون أرسل الى ادارة الفتوى والتشريع لإدراج أبناء الكويتية من غير كويتي، ممن يتعرضون لظروف قهرية، تستدعي تقديم المساعدات العامة ضمن المستحقين للمساعدات، وذلك تحقيقاً للمساواة بين الأسر الكويتية وتحسيناً للظروف المعيشية.في سياق آخر، أكدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حرصها على الأشخاص ذوي الإعاقات البسيطة.وأشارت الهيئة إلى التعاون مع جمعية صندوق إعانة المرضى، لتوفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البسيطة، لعدم شمولهم بأحكام نص المادة 44 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته، والتي تسري فقط على الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة.وأوضحت أنها قامت بتعديل هذا النص في مشروع تعديل القانون، ليشمل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البسيطة، إيمانا منها باستحقاقهم للأجهزة التعويضية، لحين دخول مشروع القانون حيز التنفيذ.