كشف لـ«عكاظ» نائب رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة ياسين خالد خياط أن قيام المقيم بشكل نظامي في المملكة بالعمل الجزئي عند كفيل آخر غير كفيله أو بمؤسسة أخرى غير التي على كفالتها، وإن كان بالتراضي بين الطرفين، إلا أن فعل ذلك ينجم عنه مخالفتان صريحتان، أولاهما لنظام الإقامة، والثانية لنظام العمل. وبين خياط أنه في نظام الإقامة يعد مخالفا؛ لأنه يجبر على العمل عند كفيله، وفي نظام العمل يعد المقيم وكفيله مخالفين؛ لأن قانون العمل يجبره بالعمل لدى جهة محددة ولا يجوز العمل لدى جهة أخرى، لعدة أسباب أهمها: قلة إنتاجيته عند عمله بأكثر من مكان أو لإخلاله بالأسرار الوظيفية. وأضاف أن المقيم في حال عمله بعمل آخر، وإن كان بالتراضي بين الكفيلين أو المؤسستين، فإن هذا يعد مخالفا للكفيل والمؤسسة كذلك، ولا يقتصر الأمر على المقيم وحده فقط. وفيما يخص إعارة العمالة غير السعودية بين الكفلاء أو الشركات، أوضح أنه لا يوجد هناك نظام بوزارة العمل ينص على الإعارة، سواء للسعوديين أو المقيمين. وقال إن الأمر يختلف بين شركات الاستقدام التي قد يمكن أن يكون هناك نظام للإعارة بها؛ لأن لها شروطا خاصة بها، مبينا أن نظام الخدمة المدنية يسمح بإعارة الموظفين السعوديين بخلاف نظام العمل. من جهته، أوضح المحامي والخبير القانوني الدكتور عوض العساف أن عمل المقيم النظامي لساعات إضافية عند مستخدم آخر غير كفيله يعد مخالفة لنظام الإقامة، لكون النظام ينص على عدم جواز عمل المقيم عند غير كفيله. وبين العساف أن نظام العمل يمنع ذلك أيضا؛ لأن الموظف عند قيامه بعمل إضافي، فإنه سيتعرض للإرهاق في اليوم التالي مما يقلل من إنتاجيته، مضيفا أن الأمر ينطبق أيضا كذلك على السعوديين بمنع قيامهم بالعمل لساعات إضافية في عمل آخر، حتى لا تقل مجهوداتهم في عملهم الأساسي، مفصحا عن أن الخدمة المدنية بها بعض الشروط قد تسمح بعمل البعض.