عدد من الملفات المهمة في أجندة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال العام الجديد 2020، على رأسها ملف التنمية الاقتصادية، والذى أضيف إلى حقيبة الوزارة مؤخرًا، ليؤكد على توجه الدولة للاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي، بما يؤدى إلى تحقيق نمو مستدام، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ رؤية مصر 2030، والتى يتم مراجعتها ومن المنتظر الانتهاء منها خلال الأشهر الأولى من عام 2020.الملف الآخر المتعلق بحياة المواطنين، تسعى الدولة لرفع مستوى معيشة أفضل، وإزالة الأعباء على عاتق محدودى الدخل مع تذليل واستغلال الفرص والموارد التى تمتلكها الدولة والعمل على تنميتها.ومن الملفات المهمة التى سوف تقوم بها الوزارة خلال العام الجديد، التخطيط لمحافظات الجمهورية وتحديد الخطة الاستثمارية، عبر وضع منظومة متكاملة للاستفادة من الموارد المتاحة، وتعظيم فرص الاستثمار الموجودة بها، وذلك لخلق حالة من التوازن بين المخصصات المالية، والقيمة المضافة للاستثمارات الحكومية.كذلك الإشراف على صندوق مصر السيادي، والذى تترأس مجلس إدارته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ويعمل الصندوق على استغلال الأصول المملوكة للدولة، كما يتيح القانون المنشئ للصندوق الفرصة في تأسيس صناديق فرعية أو المشاركة مع صناديق مصرية أو عربية أو أجنبية.وصندوق الاستثمار في التعليم (صندوق الوقف الخيري)، والذى يستهدف إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيرى والوقف بشكل مؤسسى واحترافى.كذلك وضع الخطط السنوية للوزارات ومناقشتها وكذلك وضع ومراجعة الخطط متوسطة المدى، والتى تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة والتى قطعت مصر فيها شوطًا كبيرًا ونجحت في تحقيق الكثير من المستهدفات المهمة.