مايكل لينك، المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. وأضاف لينك: "المساءلة ، حتى الآن ، مفقودة إلى حد كبير طوال فترة الاحتلال على مدار 52 عامًا". وقال إنه "على مر السنين ، تبنى المجتمع الدولي مئات القرارات من خلال الأمم المتحدة التي تدين مختلف سمات الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، لكنه نادراً ما يجمع بين النقد والعواقب بالنسبة لإسرائيل". وتابع: "الآن ، أصبحت إمكانية مساءلة (إسرائيل) أخيراً مطروحة". وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية. وأعربت بنسودا عن قناعتها "بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة". ولاقى قرار الجنائية الدولية ترحيبا فلسطينيا واسعا، حيث قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعقيبا عليه، بأنه قرار تاريخي، وأنه أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة. وفي مايو/ أيار 2018 قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. ووقّع الرئيس الفلسطيني، نهاية ديسمبر 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.