عقدت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، اليوم، اجتماعها الأول بمكتب وزير السياحة، بحضور وزيرة البيئة، ومعاونيها، ورئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة الغوص ثم تلاه اجتماع آخر مطول بوزارة البيئة مع وزيرة البيئة ومعاونيها. وطالبت الغرفة خلال الاجتماع التدرج في تطبيق الرسوم على المحميات -خصوصا محميات البحر الأحمر لأن نوعية السائح الوافد في هذه الآونة لا يتمتع بملاءة مالية تسمح بفرض هذه الرسوم خصوصًا مع تكبد القطاع لخسائر فادحة في السنوات الماضية وطالبنا البدء بدولارين لمدة سنتين، ثم يرفع بعد سنتين ليكون ٣.٥ دولار ثم بعد سنتين أخريين ليكون ٥ دولارات، وإلغاء رسوم الزيارة المطبقة على العائمات، علاوة على عدم تطبيق الرسوم بمناطق الغوص خارج حدود المحميات بمحافظة البحر الأحمر أو على مناطق الإدارة البيئية بمحافظة جنوب سيناء.كما طالبت الغرفة وزيرة البيئة المطالبة بعدم توجه الأعضاء للتنسيق مع المحميات إذا اختاروا التوجه إلى مناطق غوص خارج المحميات، وإستحداث تذكرة زيارة مجمعة أسبوعية لسفاري الغوص بقيمة ٤٠ دولارا بدلا القيمة الحالية والتي وصل نصيب الفرد فيها لنحو ٩٠ دولارا. ووافقت الوزيرة فقط على الآتي:1- إرجاء تطبيق القرار الوزارى رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور إعتبارًا من 1/1/2020، وسيتم مخاطبة إدارة الفتوى بمجلس الدولة لإبداء الرأي بالنسبة لنقطة الخلاف، وستكون مدة الإرجاء المقررة اعتبارًا من 1/1/2020 أو لحين ورود رد إدارة الفتوى أيهما أقرب.2- تخفيض نسبة 50% بالنسبة للرحلات التى سروحها من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفاري حتى 1/7/2020.3- إضافة عبارة "أماكن الغوص بمضيق تيران" صراحة بالقرار رقم 204 لسنة 2019.4- إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 مترا من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 1/1/2020.5- يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة 40 دولارا لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة.ورفضت الوزيرة باقي الطلبات أما بالنسبة للقضية فهي مستمرة ولكن رئيس اتحاد الغرف تعهد بالتنازل عن القضية المرفوعة منه لتمكين وزارة البيئة من التقدم للجمعية العمومية للفتوى والتشريع الإفتاء برأيها في مشكل مناطق الإدارة البيئية.