يبدأ التجار اليمنيون بالعاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات المتبقية تحت سيطرة الحوثيين، اليوم، إضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على قرار الميليشيات الحوثية بمنع تداول ومصادرة واستبدال العملة النقدية الجديدة، فيما قال البنك المركزي اليمني إن أي تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في صنعاء تمس نشاط القطاع المصرفي غير قانونية ولا يُعتد بها. وتفصيلاً، طالبت نقابة «التجار اليمنيين»، في بيان صحافي، بنك صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين بإعادة النظر في القرارات الخاصة بالعملة المحلية الجديدة، لأنها منتشرة في السوق بمبالغ خيالية. ودعت النقابة إلى وضع حلول إيجابية مثل قيام الميليشيات الحوثية بطبع عملة جديدة واستبدالها فوراً من التجار والأشخاص، مؤكدة على أن قيام التاجر بتغيير العملة الجديدة بالريال الإلكتروني ليس حلاً. وكانت الميليشيات الحوثية أصدرت في وقت سابق قراراً ضد المواطنين والتجار يقضي بمصادرة واستبدال العملة النقدية الجديدة بمناطق سيطرتها، واستبدالها بالريال الإلكتروني خلال 30 يوماً، إلا أن القرار قوبل بالرفض التام من قبل المواطنين وتسبب في معاناة الكثير منهم. وتفرض الميليشيات الحوثية بصنعاء رسوماً جمركية ومبالغ مالية على التجار في جميع المداخل المؤدية للعاصمة في كل من أرحب والأزرقين وعفار بالبيضاء والمدن المجاورة لها. من جانبه، أكد البنك المركزي اليمني أن أي تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في صنعاء تمس نشاط القطاع المصرفي غير قانونية ولا يُعتد بها. وأشار البيان الصادر عن المركز الرئيس للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك المركزي - المقر الرئيس بعدن- عن دفع المرتبات التي تصرف في المناطق غير المحررة، مؤكداً أن كل الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية. وأهاب البنك المركزي باليمنيين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهات غير ذات صفة قانونية، كما تقع تلك الجهات تحت طائلة المساءلة القانونية. وكانت ميليشيات الحوثي أعلنت في الـ19 من الشهر الماضي، حظر تداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً، معلنة عن إجراءات لسحبها، وتوعدت بعقوبات على المخالفين. وكانت الحكومة اليمنية الشرعية أعلنت، أول من أمس، توقفها عن إرسال مرتبات قطاعات مدنية مختلفة مثل الصحة والتعليم والمتقاعدين في مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الميليشيات بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية. وقالت وزارة المالية في بيان، إنها تلقت في اليومين الماضيين رسائل من البنوك والمصارف التي تعاقدت معها لصرف الرواتب، تتضمن اعتذارها عن الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في تلك المناطق لعدم قدرتها على ذلك. وأرجعت سبب ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها ميليشيات الحوثي بمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية الصادرة في السنوات الثلاث الأخيرة. وحملت «الميليشيات الحوثية كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين عن استلام رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار الميليشيات في نهب الإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن». وأكدت الوزارة مجدداً أنها «ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية متى ما أزيلت العوائق التي افتعلتها هذه الميليشيات، وفي الوقت الذي تتمكن فيه البنوك والمصارف من صرفها»، مشيرة إلى أن هذا «مجرد أولى تبعات القرار التعسفي الخطير بمنع تداول العملة المفتقر لأي قدر من المسؤولية». واعتبر البيان «عدم قدرة البنوك على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين واختلاق أزمة في السيولة، شاهداً إضافياً على إصرار الحوثيين على مفاقمة الأزمة الإنسانية وتجاهل احتياجات المواطنين الواقعين تحت سيطرتهم». وطالبت الوزارة «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب». يذكر أن رواتب الموظفين المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ومعها معاشات ما يقارب 40 ألف متقاعد، توقفت لسنوات مضت، قبل أن تعاود الحكومة الشرعية صرفها منذ أكثر من عام. • البنك المركزي يهيب باليمنيين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهات غير ذات صفة قانونية.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App