علمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن مجلس الشورى يدرس مقترحًا خاصً بإعادة النظر في نظام الأشغال العامة والبنى التحتية، ويعالج المشروع المقترح بعض السلبيات في تنفيذ المشروعات الخدمية بالدولة التي تتلخص في غياب التخطيط الشامل والموحد لمشروعات الأشغال ونقص الخبرة وضعف القدرة على إدارتها والإشراف عليها من قبل كثير من الجهات الحكومية بجانب القصور الشديد في جودة تنفيذ البنى التحتية، وهو ما كشفت عنه الأمطار في السنوات الأخيرة من ضعف البنى وانهيارها في بعض مدن المملكة. وحسب تقرير اللجنة المختصة بدراسة المقترح فإن مشروعات البنى التحتية تكبد الدولة نفقات إضافية كبيرة نتيجة عدم التنسيق في تنفيذها وتعدد الرؤى الإستراتيجية ذات الشأن وتباينها. وقالت اللجنة إن هناك تدنيًا في مستوى الدور الرقابي على المشروعات التنموية في ظل تعدد المسؤولين عن تلك المشروعات، والتأخر في التنفيذ رغم الاعتمادات المالية نتيجة لتباين توجهات المسؤولين وتعددهم، إضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات البنى التحتية وإعادة تخطيطها وتنفيذها مرة أو عدة مرات أخرى نتيجة تعارض فني وموضوعي وزمني في مراحل التنفيذ. ورأت اللجنة أهمية سرعة اتخاذ ما يلزم لمواجهة هذه المشكلات محذرةً من مغبة التأخير وما يفضي إليه من تفاقم المشكلة وجعلها عصية على الحل فضلاً عن تكبد المزيد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت أن الدراسة المرفقة بمقترح نظام الأشغال والبنى التحتية استعرضت جانباً هامًا من الحلول التي أثبتت جدواها عالمياً، كما أوردت آراء الخبراء والمختصين بشأن طرق تفعيل منظومة البنى التحتية وضمان جودتها وفقاً للأنظمة العالمية الحديثة. وأوصت تلك الدراسة بضرورة إعادة النظر في المنظومة الحالية لإدارة المسائل المتعلقة بالبنى واقترحت لذلك إنشاء آلية إشراف إدارية وتنسيقية عليا يوكل إليها رسم السياسات العامة للبنى التحتية ووضع الضوابط والشروط التي تضمن تفعيلها وجودتها كما تتولى مراقبة وتنسيق تنفيذ المشروعات ذات الصلة بما يحقق الفعالية ويمنع التناقضات والقصور. سلبيات يعالجها المشروع المقترح: ¶ غياب التخطيط الشامل والموحد لمشروعات الأشغال ¶ نقص الخبرات الإدارية والفنية في بعض الجهات الحكومية ¶ القصور الشديد في جودة تنفيذ البنى التحتية ¶ تأخير تنفيذ بعض المشروعات