وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل على مشروع بقانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية بتحديد نسبة ثابتة للعلاوة الدورية السنوية لموظفي القطاع الحكومي بنسبة 3%، وإحالته إلى مجلس الشورى. وذكر النائب هشام العشيري مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ان هذا المقترح يهدف إلى تنظيم صرف العلاوة الدورية لتصبح بقانون بدلا من صرفها بقرار، مشيرًا إلى انه عندما حدث تأخير في صرف العلاوة في 2017 حدث لغط في الشارع البحريني وتساؤل عما إذا كان سيتم وقف تلك العلاوة نظرا إلى الظروف الاقتصادية، مضيفا أن هذا القانون يهدف إلى تثبيتها بشكل قانوني وملزم للحكومة بصرف العلاوة الدورية. بدوره أشار النائب د. عبدالله الذوادي إلى ان العلاوة السنوية للموظفين تعد من الحوافز المساعدة على إنجاز العمل بشكلٍ مميز، مضيفا أنه بالرغم من أن (3%) نسبة قليلة جدا، ولا تساهم في تغطية بعض التكاليف المعيشية، والتي أصبح الموظف مسؤولاً عنها، وخصوصًا في ظل ارتفاع العديد من أسعار السلع والخدمات المختلفة ومع ذلك فإن العديد من الموظفين ينتظرون هذه العلاوة في كل عام بفارغ الصبر، لأن فيها شيئًا من التحفيز أيضا. وأضاف أنه بالرغم من اعتقادنا بأن هذه العلاوة (3%) هي حق مكتسب يجب أن تمنح لجميع الموظفين لمواجهة متطلبات العيش الكريم بغض النظر عن مستوى أداء الموظف، ولكن نرى أن تمنح أيضا إضافة مماثلة على تلك العلاوة وربطها بمستوى الأداء الوظيفي لتُمنح للموظف المثالي، بحيث الزيادة ترتبط بتحفيز المجتهد ومكافأة المتميز، مما يطور العمل ويحسن الأداء وتزيد الإنتاجية. وأكد الذوادي أن هذا المشروع بقانون يعد مطلبًا شعبيا وحتميًا للارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها، وسوف تؤدي إلى رفع الإنتاجية كما سينعكس ذلك بشكل إيجابي على تحسين مستوى الخدمات للمواطنين. بدوره قال النائب فلاح هاشم إن نسبة 3% التي جاءت في المشروع بقانون تعتبر نسبة بسيطة جدا أمام التضخم الموجود وارتفاع الرسوم والضرائب على المواطنين، مشيرًا إلى ان العلاوة الحالية لا تصل إلى 3% في حين ان ارتفاع الأسعار يزيد على تلك النسبة، وان زيادة تلك العلاوة ضمن القانون تعد حركة تصحيحية لما نراه من تضخم في الأسعار. من جهته قال النائب محمد السيسي إن هذه العلاوة تصدر بقرار من رئيس الوزراء وانه في 2017 انتشرت تسريبات عن إلغاء تلك العلاوة، وبالتالي فإن إقرار تلك العلاوة في القانون يحافظ على صرفها وخاصة أنها علاوة بسيطة ونأمل من الحكومة إعادة النظر فيها، كما أكد النائب عبدالله الدوسري ان هذا التعديل على القانون يحفظ حق الموظف في تلك العلاوة كنوع من أنواع المكافأة حتى تكون دافعا له للإبداع وبذل مزيد من العمل وخلق نوع من التنافسية في العمل خدمة للوطن، مضيفا أن تلك النسبة متواضعة وخاصة أن الرواتب ليست بالكبيرة وأعتقد أنها لن تؤثر على الميزانية. من جانبه قال النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان إن تثبيت هذا الحق قانونا لكي يصبح ملزما للحكومة، في حين نرى أن رد وزارة المالية يتكلم عن أن متوسط راتب البحرينيين في الحكومة تجاوز 40% وهذا الرقم غير محسوس بالنسبة إلى المواطن البحريني، والذي يطمح أن تكون هناك زيادة سنوية في حدود 3% مثله مثل المتقاعدين الذين لديهم زيادة سنوية 3% وهي نسبة مرتبطة بمسألة التضخم. من جانبه قال النائب محمود البحراني إن باقي دول الخليج بها قوانين تلزم بالزيادة السنوية، وعلاوة 3% لا أعتقد أنها تمثل عبئا على الميزانية العامة، بدوره قال النائب وزير المجلسين غانم البوعينين إن الحكومة وهيئة التشريع والرأي القانوني قالت إنه تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ثم جاءت المادة المستحدثة لتقول ان تكون العلاوة بقانون وبالتالي هناك تعارض بين المادتين في القانون نفسه. بدوره قال النائب محمد العباسي إنه لا يوجد تعارض بين المادتين اللتين تحدث عنهما وزير المجلسين لأن المادة الحالية تتحدث عن المزايا والعلاوات بشكل عام في حين المادة المطلوب استحداثها تتكلم فقط عن العلاوة الدورية السنوية وبالتالي يجوز ضم تلك العلاوة السنوية في القانون. كما وافق المجلس على اقتراح برغبة بصفة استعجال بشأن طلب تنازل الجهات الحكومية عن طلبات تحريك الدعاوى الجنائية ضد المغردين في وسائل التواصل الاجتماعي المقدمة إلى النيابة العامة، وتم إحالته إلى الحكومة. وقال النائب محمد العباسي أحد مقدمي المقترح إن ميثاق العمل الوطني أتاح حرية التعبير والنشر لكل مواطن، مشيرًا إلى أن هناك أخبارا عن أن هيئة الكهرباء والماء حررت دعاوى ضد بعض المغردين بعد انتقادهم الزيادة في فواتير الكهرباء، مضيفا أن سمو ولي العهد وجه بالتحقيق في مسألة فواتير الكهرباء، والغريب أنه بالرغم من ذلك نرى الهيئة ترفع دعاوى على هؤلاء المغردين، مما يقلل من ثقة المستهلك بهذه الهيئة التي ترفض مجرد الانتقاد. وأضاف أن أي شخص يشغل منصبا عاما يجب أن يتقبل الانتقاد، وأن النواب أيضا يتعرضون لانتقادات ولم يفكروا في رفع دعاوى، مطالبا الجهات الحكومية بتقبل الانتقاد بصدر رحب والعمل على تطوير الخدمات، متمنيا سحب كل الدعاوى. بدروه تعجب النائب عمار قمبر من كون أي شخص يعبر عن رأيه يتم التحقيق معه، قائلا إن وزارة الإسكان يتم انتقادها بصورة كبيرة ولم نرها رفعت دعاوى ضد أحد، مضيفا أن أي شخص تحمل المسؤولية يجب أن يتحمل النقد. ووجه النائب عادل العسومي رسالة إلى وزير الكهرباء والماء وائل المبارك أنه يبدأ مرحلة جديدة ويجب أن يترك كل ما سبقه ويبدأ تلك المرحلة بعلاقة جيدة مع الجميع وعلى رأسهم المغردون.