عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الدوري الرابع لعام 2019 في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأبراج الإمارات، تم خلاله استعراض إنجازات الربع الأخير من العام الحالي والمبادرات التي يعتزم إطلاقها خلال العام الجديد لتعزيز إنجازات الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية الصادرة مؤخراً عن منظمات ومؤسسات دولية مرموقة، والسعي لمواصلة تقدمها بهذه المؤشرات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين. عقد الاجتماع برئاسة منى غانم المري، نائبة رئيسة المجلس، حيث رحبت بأعضاء المجلس، ونقلت إليهم تحيات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وارتياح سموها لإنجازات المجلس عام 2019، والتي تحققت نتيجة الدعم الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لملف التوازن بين الجنسين من خلال مبادرات وتشريعات وسياسات تعزز التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، وترسخ نهج تكافؤ الفرص في كل المستويات بمختلف القطاعات. وباركت منى المري لأعضاء المجلس إنجازات الدولة خلال الفترة الأخيرة بتقارير ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالتوازن بين الجنسين، منها مجيئها في المرتبة الأولى عربياً في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين بتقرير الفجوة بين الجنسين 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومجيئها كذلك في المرتبة الأولى عربياً والـ26 على المستوى العالمي بتقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019، متقدمة 23 مركزاً عالمياً خلال 4 سنوات من تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، متوقعةً أن تحدث الدولة مزيداً من التقدم بهذا التقرير العالمي في العام الجديد مع إطلاق المزيد من المبادرات والسياسات الحكومية ومواصلة تنفيذ تشريعات التوازن التي يعمل عليها المجلس بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، بتكليف من مجلس الوزراء، ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة بأن تكون الإمارات نموذجاً يحتذى به عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على وصول الإمارات لقائمة أفضل 25 دولة في العالم بمؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021. واستعرضت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مستجدات ومبادرات الربع الرابع من عام 2019، منوهةً بصداها الإيجابي لدى الشركاء الاستراتيجيين والمردود المتوقع لها على صعيد التوازن بين الجنسين في العديد من قطاعات الدولة، منها توقيع 3 مذكرات تفاهم وتعاون، إحداها مع البنك الدولي لسد فجوات ملف التوازن بين الجنسين في الدولة بتقرير المرأة والأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، والثانية مع وزارة الاقتصاد لتعزيز التعاون والتنسيق وتأسيس فرق عمل تعنى بزيادة مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي وتفعيل مؤشر التوازن في القطاع الخاص، والثالثة مع مؤسسة التنمية الأسرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين ضمن جهود تحقيق الحماية لجميع أفراد الأسرة والمجتمع. وأضافت المري أن الربع الرابع من عام 2019 شهد تكثيف التعاون والشراكة مع مؤسسات ومنظمات دولية لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات والتعريف بالتجربة الإماراتية في مجال دعم المرأة وتعزيز العمل المشترك لتحقيق مزيد من التقدم في مجال التوازن بين الجنسين، حيث تم الاجتماع مع بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومع وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال زيارته للدولة مؤخراً، كما تم الاجتماع أيضاً مع وفد من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتطرقت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى المبادرات التي يعتزم المجلس إطلاقها خلال عام 2020 بتوجيهات ومتابعة من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ضمن استراتيجية عمله الجديدة، تلبيةً لأهداف وتطلعات «عام الاستعداد للخمسين» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرةً إلى أن فريق عمل المجلس يعمل حالياً على وضع الخطة الاستراتيجية الجديدة 2020-2030 استلهاماً من خطة الخمسين عاماً المقبلة في الدولة، حيث تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في ملف التوازن بين الجنسين، في إطار الرؤية الشاملة لقيادتنا الرشيدة بأن تكون الإمارات أفضل دول العالم بحلول عام 2071. وتناولت منى المري عدداً من مبادرات الفترة المقبلة، منها إطلاق التقرير الأول للتوازن بين الجنسين على مستوى الدولة، والذي تم العمل عليه بتكليف من مجلس الوزراء، وهو خطوة رائدة من نوعها تسهم في زيادة الوعي بمفهوم التوازن وما تحقق من إنجازات به على مستوى الدولة وفرص تعزيزه لرفع تنافسية الإمارات عالمياً، وإطلاق دليل ترشح ودخول المرأة في مجالس الإدارة، وتنفيذ مشروع أول بنك يضم أفضل ممارسات وتشريعات التوازن بين الجنسين في العالم، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ومجالس أجندة أهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن مساعي دولة الإمارات لتكون مركزاً لتصدير أفضل الممارسات في هذا المجال، ويواصل المجلس خلال الفترة المقبلة جهوده مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030 لسد فجوات الهدف الخامس من هذه المبادرة العالمية. التقارير العالمية عرض فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الجهود المشتركة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لمتابعة وتعزيز أداء الدولة بتقارير التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والنوع الاجتماعي والتوازن بين الجنسين، وتناول العرض المؤشرات الفرعية لهذه التقارير والمبادرات والإجراءات التحسينية لسد الفجوات بها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية كافة، بما في ذلك التشريعات الجديدة والمعدلة والسياسات المتنوعة التي تعزز دور المرأة والخدمات المقدمة لها في مختلف المجالات.